البرلمان يطالب الحكومة بتعزيز الأمن السيبراني للأبناك وحماية حسابات الزبناء
طالبت النائبة عائشة الكوط، عضو المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، الحكومة بإلزام الأبناك المغربية بتقوية أنظمتها الدفاعية الرقمية لمواجهة تصاعد عمليات القرصنة والاحتيال الإلكتروني التي تستهدف حسابات الزبناء.
وجاءت هذه الدعوة خلال سؤال شفوي وجهته الكوط إلى وزيرة الاقتصاد والمالية، حيث أشارت إلى أن القطاع البنكي يواجه موجة متنامية من الهجمات الرقمية، استناداً إلى تحذيرات حديثة من بنك المغرب، التي نبهت إلى تطور أساليب “الهندسة الاجتماعية” واعتماد روابط خبيثة تُستعمل للاستيلاء على المعطيات الحساسة للمواطنين.
كما أكدت البرلمانية على تفكيك شبكات متخصصة في قرصنة الاتصالات الهاتفية وانتحال صفة مؤسسات بنكية، إضافة إلى رصد تسريب بيانات بطاقات بنكية مغربية عبر “الإنترنت المظلم”. وشددت على أن الوعي الفردي مهم، لكنه لا يغني عن مسؤولية الأبناك بصفتها الجهة المؤتمنة على أموال الزبناء.
وقالت الكوط إن بعض الاختراقات تكشف أحياناً عن ثغرات في الأنظمة المعلوماتية البنكية، ما يستلزم تعزيز آليات الحماية الرقمية لمواكبة تطور أساليب الشبكات الإجرامية. كما أبرزت أن المتضررين يطالبون بتفعيل مبدأ التعويض عن المبالغ المسروقة، استناداً إلى المسؤولية القانونية والأخلاقية للأبناك في حماية الودائع.
وطالبت البرلمانية الحكومة بالكشف عن التدابير الاستعجالية المرتقبة لإلزام الأبناك بتعزيز أمنها السيبراني، مع توضيح الإجراءات القانونية الكفيلة بضمان تعويض المتضررين في آجال معقولة ودون تعقيدات، لضمان حماية الأموال والحفاظ على ثقة المواطنين في النظام البنكي.
