شهدت الأسواق المالية المغربية خلال الفترة من 5 إلى 11 فبراير 2026 تحركات متفاوتة للدرهم وأسواق المال، بحسب ما كشف عنه بنك المغرب في نشرته الأسبوعية الأخيرة.
ارتفع سعر الدرهم بنسبة 0,5 في المائة مقابل الدولار الأمريكي، فيما سجل تراجعاً طفيفاً بنسبة 0,1 في المائة مقابل الأورو، مع الإشارة إلى أن البنك لم يقم بأي عملية مناقصة في سوق الصرف خلال الأسبوع المذكور.
أما الأصول الاحتياطية الرسمية، فقد بلغت 454,3 مليار درهم بتاريخ 6 فبراير، مسجلة ارتفاعاً أسبوعياً بنسبة 0,4 في المائة، وزيادة سنوية قدرها 23,1 في المائة، ما يعكس قوة احتياطات البلاد.
وفيما يخص تدخلات البنك المركزي، فقد بلغ متوسطها اليومي 152,6 مليار درهم، موزعة بين تسبيقات لمدة سبعة أيام بقيمة 60,6 مليار درهم، وعمليات إعادة الشراء طويلة الأجل بقيمة 53,3 مليار درهم، إضافة إلى قروض مضمونة بقيمة 38,7 مليار درهم. وسجل السوق البنكي متوسط حجم تداول يومي بلغ 2,2 مليار درهم، مع استقرار سعر الفائدة بين البنوك عند 2,25 في المائة.
وخلال طلب العروض في 11 فبراير، ضخ بنك المغرب 55,2 مليار درهم على شكل تسبيقات لمدة سبعة أيام لدعم السيولة.
على صعيد بورصة الدار البيضاء، سجل مؤشر “مازي” انخفاضاً بنسبة 0,5 في المائة خلال نفس الفترة، ليصل أداء المؤشر منذ مطلع العام إلى ناقص 2,6 في المائة. ويعكس هذا التراجع تراجع قطاعات رئيسية مثل “خدمات النقل” بـ 2 في المائة، و”البناء ومواد البناء” بـ 0,7 في المائة، و”الصحة” بـ 3,5 في المائة، و”الكهرباء” بـ 3,1 في المائة، و”المناجم” بـ 1,2 في المائة، فيما سجل مؤشر “أبناك” ارتفاعاً بنسبة 0,5 في المائة.
وشهدت المبادلات الأسبوعية ارتفاعاً ملحوظاً، حيث بلغ حجم التداول الإجمالي 2,4 مليار درهم مقارنة بـ 2 مليار درهم في الأسبوع السابق، منها 1,7 مليار درهم في السوق المركزية للأسهم، و450 مليون درهم نتيجة زيادة رأس مال شركة “ريسما” (RISMA)، و240,3 مليون درهم في سوق الكتل.
تظهر هذه الأرقام استمرار حركة الأسواق المغربية ضمن نطاق مستقر نسبياً، مع تعزيز السيولة المصرفية وارتفاع الأصول الاحتياطية، بينما تواجه بعض القطاعات تحديات على مستوى المؤشرات القطاعية.
