تراجعت عوائد سندات الحكومة البريطانية لأجل 10 سنوات إلى أقل من 4.5% يوم الأربعاء، مسجلة أدنى مستوياتها منذ 22 يناير، مع تحول انتباه المستثمرين إلى تقرير الوظائف الأمريكي لشهر يناير، الذي يعتبر مؤشراً رئيسياً على توجهات السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.
ومن المتوقع أن تظهر البيانات زيادة طفيفة في الرواتب، إلا أن حالة عدم اليقين ما زالت قائمة بعد تحذيرات مسؤولين أمريكيين، من بينهم المستشار الاقتصادي في البيت الأبيض كيفن هاسيت، بأن وتيرة التوظيف قد تتباطأ في الأشهر المقبلة.
على الصعيد المحلي، ساهم تخفيف التوترات السياسية في تعزيز معنويات الأسواق، بعد حصول رئيس الوزراء كير ستارمر على دعم واسع من كبار أعضاء الحكومة ومن حزب العمال، عقب استقالة رئيس موظفيه مورغان مكسويني على خلفية جدل متعلق باللورد بيتر ماندلسون.
وفي الوقت نفسه، زادت الأسواق من توقعاتها لمزيد من تخفيضات أسعار الفائدة من بنك إنجلترا، رغم أن البنك أبقى على سعر الفائدة المرجعي دون تغيير عند 3.75% في قرار اتسم بالانقسام بين صانعي السياسات، مع تبني نبرة أكثر تيسيرًا، مشيرين إلى أن التضخم من المرجح أن يعود نحو هدف 2% اعتبارًا من أبريل.
