كشف يونس السكوري، الوزير المكلف بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، عن أرقام غير مسبوقة تكشف حجم الإشكالات البنيوية في سوق العمل المغربي، والتي تمنع المقاولات من العثور على الموارد البشرية المؤهلة التي تحتاجها.
جاء ذلك خلال جلسة أمام مجلس المستشارين، ضمن فعاليات الدورة العاشرة للمنتدى البرلماني الدولي للعدالة الاجتماعية، حيث أشار السكوري إلى أن الوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات (أنابيك) تواجه سنويًا صعوبة في تلبية أكثر من 100 ألف طلب شغل تقدمه المقاولات المغربية.
وأكد الوزير أن هذا الرقم يُعلن عنه لأول مرة، ما يعكس فجوة حقيقية بين العرض والطلب في سوق العمل.
وأضاف المسؤول الحكومي أن الوكالة تضمن إدماج نحو 130 ألف مستفيد سنويًا، وأن هذا الرقم ارتفع خلال السنة الجارية ليصل إلى 150 ألف مستفيد، مع خطة لبلوغ 200 ألف إدماج عبر مختلف برامج التشغيل.
ومع ذلك، لا تزال أكثر من 100 ألف فرصة شغل عالقة على مستوى مكاتب الوكالة، في ظل نقص الكفاءات المتخصصة وأجور غير مناسبة في بعض المناطق، مما يقلل من جاذبية الوظائف لدى الباحثين عن عمل.
ولمواجهة هذه الإكراهات، أطلقت الوزارة مبادرات عملية، أبرزها برنامج “التدرج المهني” الذي يهدف إلى تأهيل الموارد البشرية تدريجيًا داخل المقاولات، إضافة إلى السماح لأول مرة بتشغيل الشباب غير الحاصلين على شهادات.
وأكد السكوري أن هذه الإجراءات أظهرت نتائج إيجابية خلال الأشهر الثلاثة الماضية، موضحًا أنها تفتح الباب أمام قاعدة أوسع من الباحثين عن العمل، خصوصًا في القطاعات التي تعتمد على المهارات العملية أكثر من المؤهلات الأكاديمية.
وخلص الوزير إلى أن هذه الإجراءات تأتي ضمن جهود الحكومة لمعالجة الاختلالات الهيكلية في سوق الشغل، وتعزيز قدرة المقاولات على تلبية حاجياتها من الكفاءات، بما يسهم في تحفيز الاستثمار وخلق فرص عمل مستدامة في المغرب.
