اضطراب الملاحة البحرية يُربك سوق المحروقات بالمغرب وسط سخط المواطنين
تشهد عدد من المدن المغربية، على رأسها الدار البيضاء، نقصاً ملموساً في الوقود، خاصة الغازوال والبنزين، نتيجة صعوبة وصول بواخر نقل المحروقات إلى الموانئ، بالتزامن مع تقلبات مناخية شديدة وارتفاع الأمواج البحرية.
هذا الوضع أثار تخوفات واسعة بين المواطنين بشأن استمرار تأثيره السلبي على التنقل والأسواق.
وعبر العديد من مستخدمي محطات الوقود عن استيائهم من النقص المسجل، وسط تساؤلات متجددة حول مدى التزام الشركات العاملة في القطاع بالمخزون الاحتياطي القانوني، ودعت الأصوات الحقوقية والسياسية إلى ضرورة الإسراع بإنهاء تعطل مصفاة “سامير”، التي تمتلك خزانات كبيرة قادرة على تأمين احتياطيات مهمة للمغرب.
ولسنوات، حذر خبراء من عدم التزام شركات المحروقات بالمخزون القانوني المقرر بـ60 يوماً، حيث غالباً ما يتم التركيز إعلامياً على القدرات التخزينية بدل المخزونات الفعلية القابلة للاستخدام. ويُقدر أن خزانات “سامير” غير المستغلة يمكن أن تستوعب نحو مليوني طن من المواد البترولية، أي ما يعادل مخزوناً يغطي حوالي شهرين كاملين من الاستهلاك الوطني.
ويشير هذا النقص إلى تداعيات مزدوجة: أولا تهديد استقرار التزود الوطني خلال الأزمات، وثانياً حرمان المغرب من الاستفادة من الانخفاضات المؤقتة لأسعار النفط العالمية.
