هيئات حقوقية تطالب بفتح تحقيق شامل في تدبير 120 مليار درهم لإعادة إعمار زلزال الحوز
دعت مجموعة من الهيئات الحقوقية والتنظيمات المدنية المغربية، في بيان مشترك، إلى فتح تحقيق شامل في إدارة نحو 120 مليار درهم خصصت لإعادة إعمار مناطق زلزال الحوز، مؤكدين على ضرورة إخضاع هذه الموارد لرقابة مالية دقيقة، في ظل استمرار معاناة آلاف المتضررين بعد أكثر من عامين على الكارثة.
وأشار البيان، الذي وقّعته تنسيقيات ضحايا الزلزال إلى جانب جمعيات بارزة مثل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، ومنظمة أطاك المغرب، والجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن الوكالة المكلفة بتدبير إعادة الإعمار، وهي وكالة تنمية الأطلس الكبير، تعمل ضمن إطار استثنائي يفتقد للرقابة والافتحاص المالي المسبق على النفقات، ما اعتبره الموقعون سابقة مقلقة بالنظر إلى حجم الأموال المعنية واستمرار آلاف الأسر دون مأوى مناسب.
وأوضح البيان أن حوالي 13,03 مليار درهم من صندوق تدبير آثار الزلزال لم تُصرف حتى بداية سنة 2025، في حين لم تتجاوز المساعدات المباشرة للأسر المتضررة 4,1 مليارات درهم، أي ما يعادل 18,65٪ فقط من مجموع التبرعات خلال السنة الأولى، مشيراً إلى فجوة كبيرة بين الموارد المعلنة والدعم الفعلي الذي وصل إلى المنكوبين.
وأعربت الهيئات عن قلقها من غياب الرقابة على وكالة تنمية الأطلس الكبير، التي تدير حوالي 120 مليار درهم، معتبرة أن هذا الوضع يطرح إشكالات جدية على مستوى الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.
كما أثار البيان تساؤلات حول تعيين المدير الجديد للوكالة، على خلفية ارتباط اسمه بملف “صندوق 55 مليار درهم” الخاص بتنمية العالم القروي، والذي سجل اختلالات في التدبير.
وجاءت هذه المطالب في سياق تشخيص ميداني قاتم للوضع الاجتماعي بعد زلزال الثامن من شتنبر 2023، الذي بلغت قوته 6,8 درجات، وأسفر عن 2946 قتيلاً وأكثر من خمسة آلاف جريح، وأثر على حوالي 2,6 مليون شخص موزعين على نحو ثلاثة آلاف دوار بإقليم الحوز والمناطق المجاورة.
