وزير الفلاحة يعلن عن رؤية شاملة لتحديث أسواق الجملة وتقليص دور الوسطاء
أكد وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، أحمد البواري، أن تسويق المنتجات الفلاحية يمثل مرحلة حاسمة في سلسلة القيمة، وأن أي اختلال في هذه المرحلة ينعكس مباشرة على فرق الأسعار بين الإنتاج والمستهلك، ما يؤثر على قدرة الأسر المغربية على اقتناء السلع الأساسية.
وجاءت تصريحات الوزير خلال جلسة الأسئلة الشفهية بمجلس النواب يوم الاثنين 2 فبراير، حيث كشف عن رؤية إصلاحية شاملة تستهدف تحديث أسواق الجملة والمجازر وبنيات التسويق الزراعي، من خلال شراكات استراتيجية تجمع بين القطاعات الحكومية، الجماعات الترابية، والمستثمرين من القطاع الخاص.
وأوضح أن هذه الخطة تهدف إلى اعتماد أساليب إدارة أكثر شفافية، تسمح للفلاحين بتسويق منتجاتهم مباشرة وتقليل الاعتماد على الوسطاء الذين غالباً ما يرفعون الأسعار بشكل غير مبرر.
كما أشار البواري إلى تشكيل لجنة مشتركة بين وزارات الداخلية والفلاحة والصناعة والتجارة لإعداد مشروع قانون جديد يضبط تنظيم أسواق الجملة، مع التركيز على تعزيز الرقابة وتحسين انسيابية سلاسل التوزيع.
وحول ارتفاع أسعار بعض المواد الفلاحية مؤخراً، أوضح الوزير أن هذه الزيادة مرتبطة بعوامل ظرفية، أبرزها صعوبة الجني والوصول إلى الحقول نتيجة الأمطار الغزيرة، ما أدى إلى تأثر مؤقت في النقل والتوريد، وبالتالي في توفر المنتجات بالأسواق.
وأشار البواري إلى أن الإصلاحات المزمع تنفيذها تهدف إلى تحقيق استقرار أكبر في الأسعار، وضمان مردودية أفضل للفلاحين، إلى جانب حماية المستهلكين من أي ارتفاع غير مبرر.
