عوائد السندات الفرنسية مستقرة مع ضعف التضخم واستعداد البنك المركزي الأوروبي

ظل عائد سندات الحكومة الفرنسية لأجل 10 سنوات عند نحو 3.45% يوم الاثنين، متذبذبًا قرب أدنى مستوى له منذ أواخر نوفمبر، وسط استيعاب المستثمرين للبيانات الاقتصادية الأخيرة قبل قرار السياسة النقدية للبنك المركزي الأوروبي المقرر يوم الخميس.

وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المستهلكين المتوافق مع الاتحاد الأوروبي في فرنسا ارتفع بنسبة 0.4% على أساس سنوي في يناير 2026، مسجلاً أضعف قراءة منذ ديسمبر 2020 وأقل من توقعات السوق التي كانت تشير إلى زيادة بنسبة 0.6%.

وتعكس هذه القراءة ضغوطًا ضعيفة على التضخم، مما يعزز توقعات الأسواق بأن البنك المركزي الأوروبي قد يبقي أسعار الفائدة دون تغيير، بينما يراقب صناع السياسة تأثير الدولار الأمريكي الأضعف وارتفاع الواردات الصينية منخفضة التكلفة على توقعات الأسعار.

وفي خطوة منفصلة، أنهى البرلمان الفرنسي حالة الجمود حول ميزانية الدولة لعام 2026 يوم الاثنين، بعد عدة أشهر من المفاوضات المتوترة التي أثارت القلق بشأن المخاطر المالية في ثاني أكبر اقتصاد بمنطقة اليورو. وكان رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو قد حدد عجزًا مستهدفًا بنسبة 4.7% من الناتج المحلي الإجمالي، إلا أن التنازلات مع الأحزاب السياسية المختلفة رفعت الرقم ليقترب من 5%.