المدعون العامون في نيويورك يحذرون: قانون “جينيس أكت” يمنح العملات المستقرة حماية مريبة

أبدى كبار المدعين العامين في ولاية نيويورك مخاوفهم من قانون تنظيم العملات الرقمية المعروف باسم “GENIUS Act”، معتبرين أنه لا يوفر الحماية الكافية لضحايا الاحتيال في القطاع الرقمي، بل يمنح الشركات التي تصدر العملات المستقرة غطاءً قانونياً قد يُستغل لتحقيق أرباح غير مشروعة.

وفي خطاب تحذيري مشترك، وقعته المدعية العامة لنيويورك، ليتيتيا جيمس، والمدعي العام لمقاطعة مانهاتن، ألفين براج، وثلاثة مدعين آخرين، شددوا على أن القانون يمنح شرعية زائفة لنوع من العملات المشفرة يُعرف بـالعملات المستقرة، ويتيح لمصدريها التهرب من متطلبات الرقابة اللازمة لمكافحة الجرائم المالية مثل تمويل الإرهاب وغسل الأموال وتهريب المخدرات.

وأشار الخطاب، الذي اطلعت عليه شبكة “سي إن إن”، إلى أن القانون لا يفرض على الشركات إعادة الأموال المسروقة إلى ضحايا الاحتيال، مما يشجع البعض على الاحتفاظ بهذه الأموال، مستفيدين من الحماية القانونية التي يوفرها القانون الجديد.

ويأتي هذا التحذير في وقت تشهد فيه الأسواق الرقمية جدلاً واسعاً حول الحاجة لتشريعات أكثر صرامة لضمان حماية المستثمرين ومنع استغلال العملات المشفرة لتحقيق مكاسب غير قانونية.