البيت الأبيض يجمع شركات العملات الرقمية والبنوك لمناقشة عوائد العملات المستقرة
يعقد البيت الأبيض اليوم الاثنين اجتماعًا على مستوى الخبراء يجمع بين شركات العملات الرقمية والبنوك التقليدية، بهدف فتح حوار حول عوائد العملات المستقرة وكيفية تنظيمها، بحسب ما أفادت الصحفية إليانور تيريت.
تتصدر قضية العوائد المقدمة على العملات المستقرة النقاشات بين القطاعين، وتشكل عقبة رئيسية أمام إقرار مشروع القانون الحالي الخاص بهيكلة سوق العملات الرقمية.
وتضغط البنوك على السلطات لحظر هذه العوائد، بحجة أنها قد تدفع نحو سحب واسع للودائع من الحسابات التقليدية، مما قد يهدد استقرار النظام المالي.
ويتوقع بنك ستاندرد تشارترد أن تتدفق مبالغ تصل إلى 500 مليار دولار من الدول الصناعية و1 تريليون دولار من الأسواق الناشئة بحلول عام 2028 إذا استمرت العوائد دون قيود.
من جانبها، تعتبر شركات العملات الرقمية أن أي حظر على العوائد يمثل محاولة لكبح المنافسة، مشيرة إلى دورها الحيوي في جذب المستثمرين وتشجيع استخدام العملات المستقرة.
مع ذلك، ليست جميع شركات العملات الرقمية على نفس الموقف، إذ أعلنت تيثر دعمها لمشروع القانون الأمريكي الذي يقيد العوائد، وفق تصريحات بروجان لو الأسبوع الماضي.
ويأتي هذا الاجتماع بالتزامن مع تقدم لجنة الزراعة في مجلس الشيوخ في مشروع تشريع منفصل لتنظيم سوق العملات الرقمية، وسط انقسامات سياسية وضغوط متزايدة من مختلف الأطراف.
ويهدف الاجتماع إلى تعزيز حوار تعاوني بين الطرفين وتجنب أي صدام محتمل، بمشاركة كبار المسؤولين والجمعيات التجارية في القطاعين، على أمل التوصل إلى إطار تنظيمي يوازن بين الابتكار وحماية المستثمرين والنظام المالي.
ويعكس هذا الاجتماع الأهمية المتزايدة لتنظيم سوق العملات الرقمية بطريقة متوازنة، تجمع بين دعم الابتكار المالي وحماية الاستقرار الاقتصادي، فيما ستشكل نتائج هذا الحوار مؤشرًا رئيسيًا على مستقبل التشريعات الرقمية في الولايات المتحدة وتأثيرها على قطاع العملات المستقرة.
