محللون يتوقعون إبقاء بنك إنجلترا على سعر الفائدة عند 3.75% مع مراقبة تضخم الأجور
يتجه بنك إنجلترا للاحتفاظ بسعر الفائدة الحالي البالغ 3.75% في اجتماعه المقرر يوم 6 فبراير، وفق توقعات كبار المحللين الماليين، وسط مخاوف مستمرة بشأن التضخم رغم تباطؤ ملحوظ في سوق العمل.
ويشير الإجماع بين المؤسسات المالية الكبرى إلى اعتماد البنك نهجًا حذرًا، حيث يُتوقع أن تبقي لجنة السياسة النقدية (MPC) على الأسعار دون تغيير قبل خفض محتمل لاحقًا خلال العام. ويأتي ذلك بعد تصويت مثير للجدل في ديسمبر، عندما صوتت اللجنة بأغلبية ضيقة 5-4 لصالح خفض الفائدة، مما فاجأ الأسواق بنبرة متشددة نسبيًا.
توقعات أبرز المؤسسات المالية
يو بي إس (UBS): يرى المحللون أن بنك إنجلترا سيبقي على سعر الفائدة عند 3.75% مع احتمال تصويت ضيق مشابه. ويشير يو بي إس إلى أن انخفاض نمو الأجور في القطاع الخاص إلى 3.6% سنويًا في نوفمبر، وانخفاض توقعات النمو، لا يتطلب استجابة فورية للسياسة النقدية. ويتوقع يو بي إس خفضين لسعر الفائدة خلال مارس ويونيو، مع احتمال ميل الأسواق نحو المزيد من التخفيضات، متوقعًا عودة التضخم إلى المستهدف البالغ 2% بنهاية 2026.
آي إن جي (ING): تتوقع المؤسسة تصويتًا مريحًا نسبيًا بنسبة 7-2 لصالح الإبقاء على الفائدة دون تغيير، مع احتمال تصويت عضوين متساهلين لصالح الخفض. ويلاحظ المحللون أن سوق العمل لا يزال ضعيفًا ونمو الأجور يتباطأ، لكن التضخم الرئيسي لا يزال فوق 3%، ما يدفع البنك للحفاظ على موقف حذر. ويتوقع آي إن جي خفضًا في مارس مع احتمالية أعلى من 20% مقارنة بما تعكسه الأسواق حاليًا.
باركليز (Barclays): يتوقع أيضًا إبقاء سعر البنك عند 3.75% مع انقسام محتمل في التصويت 7-2. ويشير المحللون إلى أن البنك قد يعدل توقعات التضخم لمدة عام إلى 1.7%، مع رفع طفيف لتوقعات العامين والثلاثة أعوام إلى 2.2%. ويتوقع باركليز خفضًا إضافيًا في مارس قبل استقرار أسعار الفائدة.
رغم تباطؤ نمو الأجور وضعف سوق العمل، يظل بنك إنجلترا حذرًا بشأن التضخم المستمر، خصوصًا في قطاع الخدمات. ويتفق معظم المحللين على أن البنك سيواصل توجيهه بأن “سعر الفائدة من المرجح أن ينخفض تدريجيًا”، مع مراعاة استقرار الأسعار قرب المستويات المحايدة.
وتترقب الأسواق تقرير السياسة النقدية القادم، بالإضافة إلى مسح الوكلاء للأجور، الذي سيقدم رؤى حاسمة حول توقعات نمو الأجور، وهو عامل رئيسي في قرارات لجنة السياسة النقدية المستقبلية.
