إفلاسات الشركات في المغرب: 14245 حالة في 2023، ومخاوف من ارتفاع العدد
شهدت حالات الإفلاس في المغرب ارتفاعاً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث بلغ عددها 14245 حالة، مما يمثل زيادة سنوية تقدر بنحو 15%. وتعزى هذه الزيادة إلى عدة عوامل، من بينها صعوبات الوصول إلى التمويل، والتضخم، وتأخر الحصول على المستحقات.
وأظهر تقرير مكتب “أنفوريسك”، المتخصص في المعلومات القانونية والمالية حول الشركات المغربية، أن قطاع التجارة هو الأكثر تضرراً بنسبة تجاوزت الثلث من حالات الإفلاس، تليه قطاع العقار بنحو 20%، وقطاع البناء بنسبة 15%. وتتمثل غالبية الشركات المفلسة في الشركات الصغيرة جداً، التي تمثل 98.7% من إجمالي الحالات المسجلة.
وفي تصريح لرئيس الكونفدرالية المغربية للشركات الصغيرة جدا والصغيرة والمتوسطة، عبد الله الفركي، أشار إلى أن العدد الحقيقي لحالات الإفلاس يتجاوز 33 ألف شركة، نتيجة صعوبات التمويل والتضخم وارتفاع أسعار المواد الأولية، إضافة إلى تأثير الأزمة الصحية وتأخر استحقاق المدفوعات المالية.
تعتبر الاستثمارات في الشركات الصغيرة والمتوسطة مهمة لتعزيز النمو الاقتصادي وخلق فرص العمل في المغرب. ومع ذلك، تواجه هذه الشركات تحديات عدة، بما في ذلك عدم مشاركتها في الصفقات الحكومية رغم النصوص القانونية التي تمنحها حصة تصل إلى 20%. وهذا يجعلها عرضة للإفلاس وتوقف نشاطها، مما يؤثر سلباً على اقتصاد البلاد.
من المتوقع أن تستمر حالات الإفلاس في الزيادة، حيث يُتوقع أن تصل إلى 16400 حالة بنهاية العام الحالي، مما يستدعي اتخاذ إجراءات فعالة لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة وتحفيز الاستثمار، وذلك من خلال استخدام الصندوق السيادي للمغرب لتعزيز رأسمال الشركات وتحفيز النشاط الاقتصادي.
