تراجع صافي اكتتابات الخزينة المغربية بنسبة 38% في 2025 وسط تحولات في آجال الاستحقاق
كشفت مديرية الدراسات والتوقعات المالية عن تراجع الاكتتابات الخام للخزينة خلال سنة 2025 بنسبة 5,5% على أساس سنوي، لتصل إلى 162,2 مليار درهم، شاملاً عمليات المبادلة.
وأوضحت المديرية، في نشرتها حول الظرفية الاقتصادية، أن هذا الانخفاض يعزى أساساً إلى التراجع الكبير في الاكتتابات الطويلة الأجل، والتي هبطت بنسبة 55,6% لتستقر عند 41,1 مليار درهم، أي ما يمثل ربع الاكتتابات الإجمالية تقريباً.
وعلى النقيض، شهدت الاكتتابات متوسطة الأجل ارتفاعاً ملموساً بنسبة 53,3% لتصل إلى 101 مليار درهم، مستحوذة على نحو 62,3% من مجموع الاكتتابات، بينما زادت الاكتتابات قصيرة الأجل بنسبة 53,5% لتبلغ 20,1 مليار درهم، أي حوالي 12,4% من الإجمالي.
وفي سياق مماثل، سجلت عمليات سداد الخزينة انخفاضاً بنسبة 9,4% لتصل إلى 128,5 مليار درهم عند نهاية 2025، مع احتساب عمليات المبادلة وإعادة الشراء. ووزعت هذه السدادات بين الآجال القصيرة بنسبة 10,5%، والمتوسطة بنسبة 69%، والطويلة بنسبة 20,6%.
وبناءً على هذه التطورات، بلغ صافي اكتتابات الخزينة 33,7 مليار درهم في 2025، مسجلاً انخفاضاً حاداً بنسبة 37,8% مقارنة بعام 2024.
ويبلغ حجم سندات الخزينة الجاري صدورها عن طريق المناقصات نحو 787,3 مليار درهم، مسجلاً استقراراً شبه كامل مقارنة بنهاية شتنبر 2025، وزيادة طفيفة بنسبة 4,5% مقارنة بسنة 2024.
وعلى الرغم من تراجع حصتها قليلاً، تهيمن آجال الاستحقاق الطويلة على بنية هذا الجارى، إذ استقرت عند 67,1% مقابل 68,2% في دجنبر 2024، في حين ارتفعت حصة الآجال المتوسطة بشكل طفيف إلى 30,8%. أما الآجال القصيرة، فظلت منخفضة نسبياً عند 2%، مع تسجيل زيادة طفيفة قدرها 0,8 نقطة.
من جهة أخرى، شهد حجم الاكتتابات في سوق المناقصة انخفاضاً لافتاً ليبلغ 337 مليار درهم خلال السنة، باستثناء عمليات المبادلة.
وقد شمل هذا التراجع بشكل رئيسي الاكتتابات الطويلة الأجل التي هبطت بنسبة 33,3% لتبلغ 75,1 مليار درهم، فيما سجلت الاكتتابات القصيرة والمتوسطة ارتفاعات ملحوظة بلغت 57,9% و22,9% على التوالي لتصل إلى 80,7 مليار درهم و181,2 مليار درهم.
