الكتلة النقدية بالمغرب تقفز 9,4% بنهاية دجنبر 2025 مدفوعة بالقروض البنكية
أفاد بنك المغرب بأن الكتلة النقدية في البلاد سجلت نمواً ملحوظاً بنسبة 9,4% على أساس سنوي خلال دجنبر 2025، مقارنة بـ 8,4% في الشهر السابق، لتصل بذلك إلى مستوى 2069,8 مليار درهم.
وأشار البنك المركزي، في نشرته الأخيرة للإحصاءات النقدية، إلى أن هذا النمو يعكس بشكل أساسي تسارع وتيرة القروض البنكية، التي ارتفعت من 6,2% إلى 8%، مدعومة بزيادة كبيرة في التمويلات الممنوحة للشركات المالية بنسبة 23,2% بعد أن كانت 16,9%، وكذلك القروض الموجهة للقطاع غير المالي بنسبة 4,7% بعد 4,2% في الشهر السابق.
وفيما يخص الأصول الاحتياطية الرسمية، فقد سجلت ارتفاعاً قوياً بنسبة 18%، بينما حافظت الديون الصافية لمؤسسات الإيداع تجاه الإدارة المركزية على استقرارها عند 6,3%.
وتوضح البيانات أن نمو الكتلة النقدية (M3) جاء مدفوعاً أساساً بزيادة التداول النقدي إلى 18,5%، مقابل تراجع ودائع الطلب لدى الأبناك من 11,2% إلى 10,3%، وتراجع حيازات الوكلاء الاقتصاديين من سندات هيئات التوظيف الجماعي من 18,5% إلى 8,5%، فضلاً عن تفاقم الانخفاض في الحسابات لأجل إلى 4,7% بعد أن كانت 4%.
وبحسب القطاعات المؤسساتية، شهدت ودائع الأسر تباطؤاً في نموها إلى 5,9%، فيما بلغت ودائع الشركات غير المالية الخاصة 10% بعد أن كانت 12,3%، نتيجة تباطؤ ودائع الطلب وحيازات السندات، إضافة إلى انخفاض ودائعها لأجل.
ويرى بنك المغرب أن هذه المؤشرات تعكس توازناً ديناميكياً بين النقد المتداول والقروض المصرفية والاحتياطيات الرسمية، مقدمة صورة واضحة عن مسار السيولة في الاقتصاد المغربي خلال نهاية 2025.
