سجلت القروض البنكية الموجهة للقطاع غير المالي بالمغرب نموًا سنويًا متسارعًا بنسبة 8% خلال دجنبر 2025، وفق آخر نشرات بنك المغرب حول الإحصائيات النقدية.
وأوضح البنك المركزي أن هذا التطور جاء بدعم أساسي من التمويلات الموجهة للقطاع العام، التي ارتفعت بنسبة 10.9%، بينما سجلت القروض الموجهة للقطاع الخاص نموًا معتدلًا بنسبة 3.9% بعد أن كانت 3.7% في الفترة السابقة.
وشهدت الإدارات المحلية ارتفاعًا استثنائيًا في القروض بنسبة 56.8% مقارنة بـ0.6%، ويعود هذا النمو بشكل رئيسي إلى تمويل مشاريع كبرى مثل تحلية مياه البحر وتوسعة خط القطار فائق السرعة.
وعلى صعيد القطاع الخاص، ارتفعت القروض الممنوحة للشركات بنسبة 3% بعد 2.3%، فيما سجلت القروض الموجهة للأسر ارتفاعًا بنسبة 3.6% مقارنة بـ3.4% في الفترة السابقة.
وحسب الغرض الاقتصادي للقروض، أظهرت نشرة بنك المغرب نمو كافة الفئات باستثناء تسهيلات الخزينة، التي سجلت تراجعًا متزايدًا بنسبة 4.9%.
أما قروض التجهيز فارتفعت بنسبة 20.4% بعد 16.2%، وارتفعت القروض العقارية بنسبة 3.4% بعد 3%، بينما سجلت قروض الاستهلاك ارتفاعًا بنسبة 5% مقارنة بـ4.7% سابقًا.
وعن الديون المتعثرة، أشار البنك إلى تباطؤ نموها السنوي إلى 3.1% مقابل 5.8% في نونبر، فيما استقرت نسبتُها من إجمالي القروض عند 8% مقارنة بـ8.7% في الفترة السابقة، مما يعكس تحسنًا نسبيًا في جودة المحفظة البنكية.
