غولدمان ساكس: الاقتصاد السويسري يتجه نحو نمو معتدل مع تضخم منخفض واستقرار أسعار الفائدة

توقعت مجموعة غولدمان ساكس أن يشهد اقتصاد سويسرا نموًا معتدلًا خلال عام 2026، مع تضخم منخفض وأسعار فائدة مستقرة، بعد عام من التقلبات الحادة في التجارة الدولية التي أثرت على الأداء الاقتصادي للبلاد.

أوضحت المجموعة في مذكرة حديثة أن نمو الاقتصاد السويسري في 2025 تأثر بشكل كبير بالصادرات المسبقة قبل فرض التعريفات الأمريكية، تلاها تباطؤ وانكماش بعد أن فرضت الولايات المتحدة رسومًا بنسبة 39% على المنتجات السويسرية.

إلا أن مؤشرات النشاط الاقتصادي استقرت نحو نهاية العام، ومن المتوقع أن تعزز اتفاقية التجارة التي تم التوصل إليها مع الولايات المتحدة في نوفمبر 2025، والتي خفّضت التعريفات إلى 15%، النشاط الاقتصادي في المستقبل.

توقعت غولدمان ساكس أن ينمو الاقتصاد السويسري بنسبة 1.2% في 2026، وهو أعلى قليلاً من تقديرات البنك الوطني السويسري، مع الأخذ بعين الاعتبار تأثير ضعف النمو في النصف الثاني من 2025 على المتوسط السنوي. ويُقدّر أن يكون النمو قريبًا من إمكاناته الاقتصادية، والتي تقدرها غولدمان ساكس عند 1.6%.

وبالنسبة لعام 2027، ترى المجموعة أن النمو قد يصل إلى 1.6%، مرتفعًا عن توقعاتها السابقة عند 1.4%، بعد استبعاد أي تعريفات محتملة على المنتجات الصيدلانية في أعقاب الانتخابات الأمريكية التجديدية.

من المتوقع أن يبقى التضخم منخفضًا ولكنه إيجابيًا طوال 2026، حيث استقر التضخم قرب 0% في 2025، مع توقع أن يسجل التضخم الأساسي حوالي 0.5% في العام المقبل، بينما سيصل معدل التضخم العام تدريجيًا إلى نحو 0.6% مع حلول نهاية 2026 وحتى 2027، بما يتماشى مع توقعات البنك الوطني السويسري.

وأشار المحللون إلى أن توقعات الأجور للشركات، والتي تتراوح حول 1.3%، تتوافق مع معدل التضخم الأساسي المتوقع عند 0.5%، مؤكدين أن انخفاض طفيف في قيمة الفرنك السويسري مقابل اليورو سيدعم هذه التوقعات.

على الرغم من ارتفاع قيمة الفرنك الاسمي في السنوات الأخيرة، إلا أن قيمته الحقيقية لم تتغير بشكل كبير. وتتوقع غولدمان ساكس أن يبقي البنك الوطني السويسري سعر الفائدة ثابتًا عند 0% في المستقبل المنظور، مشيرةً إلى أن أي خفض لأسعار الفائدة إلى ما دون الصفر يتطلب استمرار انخفاض التضخم إلى ما دون 0% أو خفض كبير في توقعات التضخم على المدى المتوسط.

أما على صعيد سوق السندات، فتتوقع المجموعة أن ترتفع عوائد السندات الحكومية السويسرية تدريجيًا نحو 0.5%، مع إبقائها الأدنى بين دول مجموعة العشر، فيما قد يحد التضخم الضعيف والتعافي الأبطأ من أي ارتفاع في عوائد السندات طويلة الأجل، ويبقيها بالقرب من المستويات الحالية.