جوتيريش يطلق إنذارًا ماليًا: الأمم المتحدة على حافة أزمة سيولة تهدد برامجها الأساسية

دقّ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش ناقوس الخطر بشأن الوضع المالي للمنظمة الدولية، محذرًا من اقترابها من أزمة سيولة قد تعرّض عملها وبرامجها الحيوية للاهتزاز، في ظل تعثر عدد من الدول الأعضاء عن سداد التزاماتها المالية، إلى جانب قواعد موازنية تُلزم بإعادة الأموال غير المصروفة إلى المساهمين.

وفي رسالة رسمية بعث بها إلى الدول الأعضاء في 28 يناير، واطلعت عليها وكالة “رويترز”، أشار جوتيريش إلى أن الضغوط المالية المتزايدة باتت تشكل تهديدًا مباشرًا لاستمرارية تنفيذ البرامج الأممية، وتضع المنظمة أمام مخاطر غير مسبوقة على صعيد الاستقرار المالي.

وتأتي هذه التحذيرات في أعقاب تقليص الولايات المتحدة، بوصفها المساهم الأكبر في ميزانية الأمم المتحدة، لمساهماتها الطوعية المخصصة لوكالاتها المختلفة، إلى جانب امتناعها عن دفع بعض المستحقات الإلزامية المرتبطة بالميزانية العامة وعمليات حفظ السلام.

وأوضح جوتيريش أن قرارات عدم الوفاء بالمساهمات المقررة، التي تمثل ركيزة أساسية في تمويل أنشطة المنظمة، تم الإعلان عنها رسميًا من قبل بعض الدول، دون أن يذكر أسماء بعينها.

وفي ختام رسالته، وضع الأمين العام الدول الأعضاء أمام مسارين واضحين: إما الالتزام الكامل والدقيق بسداد المستحقات في مواعيدها، أو الشروع في إصلاح شامل للإطار المالي القائم، محذرًا من أن الاحتياطيات النقدية قد تنفد بحلول شهر يوليو المقبل إذا استمر الوضع على حاله.