حاجيات تمويل الخزينة ترتفع إلى 74 مليار درهم في 2025 وسط دين محلي وخارجي متوازن
أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية أن وضعية تحملات وموارد الخزينة لسنة 2025 أظهرت حاجيات تمويل تصل إلى 74 مليار درهم، مقارنة بـ52,8 مليار درهم المسجلة في السنة السابقة، ما يعكس ارتفاع الطلب على التمويل لتغطية نفقات الدولة وتعزيز استقرار المالية العمومية.
وأوضحت الوزارة، في وثيقة صادرة حول الوضعية، أن التمويلات الصافية على المستوى المحلي بلغت 37,1 مليار درهم، فيما استقرت القروض الخارجية الصافية عند 37 مليار درهم.
وتفصيلاً، شمل تدفق الدين المحلي اكتتابات بقيمة 174,2 مليار درهم، مقابل سداد 140,6 مليار درهم من أصل الدين. أما بالنسبة للدين الخارجي، فقد سجلت السحوبات 48,4 مليار درهم، منها 20,9 مليار درهم جرى تعبئتها عبر السوق المالي الدولي، فيما بلغت استهلاكات الدين الخارجي 11,5 مليار درهم.
وتعد وثيقة وضعية تحملات وموارد الخزينة أداة إحصائية أساسية لمتابعة تنفيذ توقعات قانون المالية، من خلال مقارنة النتائج مع الفترة نفسها من السنة الماضية، وتتيح تتبع تدفقات المداخيل العادية، والنفقات العادية والاستثمارية، وعجز الميزانية، وحاجيات التمويل والتمويل المعبأ لتغطيتها.
وبحسب الوزارة، على الرغم من الطابع المحاسباتي للوثيقة، فإنها تنسجم مع المعايير الدولية لإحصاءات المالية العمومية، حيث تقدم وصفاً دقيقاً للمعاملات الاقتصادية المنجزة خلال السنة المالية، مما يعكس شفافية وإدارة حكومية دقيقة لموارد الدولة وحاجياتها التمويلية.
