خلاف بين البنتاجون وشركة أنثروبيك حول استخدام الذكاء الاصطناعي في الأسلحة الأمريكية
تواجه وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاجون) وشركة أنثروبيك المطورة لتقنيات الذكاء الاصطناعي خلافًا حول ضمانات استخدام التكنولوجيا، إذ يسعى البنتاجون للحصول على القدرة على توظيف أدوات الشركة في أنظمة الأسلحة وإجراء مراقبة داخلية مستقلة، وفقًا لثلاثة مصادر مطلعة نقلت عنها رويترز.
وتعد هذه المناقشات اختبارًا مبكرًا لقدرة شركات التكنولوجيا، التي استعادت ثقة واشنطن بعد سنوات من التوتر، على التأثير في كيفية استخدام الجيش والمخابرات الأمريكية للذكاء الاصطناعي المتقدم على ساحات المعارك.
وأشار ستة مصادر، طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم، إلى أن المفاوضات بين البنتاجون وأنثروبيك وصلت إلى طريق مسدود خلال الأسابيع الماضية، حيث أدى موقف الشركة بشأن الاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي إلى تعقيد الخلاف مع إدارة الرئيس دونالد ترامب.
ووفق المصادر نفسها، يؤكد مسؤولو البنتاجون أن الوزارة تستطيع استخدام تقنيات الذكاء الاصطناعي المخصصة للأغراض التجارية ما دام الامتثال للقانون الأمريكي مضمونًا، وذلك استنادًا إلى مذكرة البنتاجون الصادرة في التاسع من هذا الشهر حول استراتيجية الذكاء الاصطناعي.
ولم يُدلي المتحدث باسم الوزارة بأي تعليق حتى الآن. في المقابل، قالت أنثروبيك في بيان رسمي: “تُستخدم تقنيات الذكاء الاصطناعي التي نطورها على نطاق واسع في مهام الأمن القومي، ونجري مناقشات مثمرة مع وزارة الحرب حول سبل استمرار هذا العمل”.
وتعد أنثروبيك واحدة من عدد قليل من الشركات الرائدة في مجال الذكاء الاصطناعي التي حصلت على عقود من البنتاجون العام الماضي، إلى جانب شركات مثل جوجل وإكس إيه.آي المملوكة لإيلون ماسك وأوبن إيه.آي.
ويؤكد مسؤولو أنثروبيك أن تركيزهم ينصب على دعم الأمن القومي الأمريكي، مع وضع إطار للاستخدام المسؤول لتقنيات الذكاء الاصطناعي، وهو ما أدى إلى خلاف مع إدارة ترامب.
وفي مدونة له هذا الأسبوع، شدد الرئيس التنفيذي للشركة، داريو أمودي، على أن الذكاء الاصطناعي يجب أن يعزز الدفاع الوطني “بكل الطرق باستثناء تلك التي تجعلنا أشبه بأعدائنا الاستبداديين”.
