شهدت أسواق الحبوب في بورصة شيكاغو التجارية (CBOT) يوم الخميس تحركات لافتة، مدفوعة بانخفاض ملحوظ في قيمة الدولار الأمريكي، ما أعاد الزخم إلى الصادرات الزراعية الأمريكية وجذب اهتمام المضاربين وصناديق الاستثمار إلى عقود القمح والذرة وفول الصويا.
وجاء هذا الارتفاع بعد أن سجلت الأسواق مستويات قوية خلال الأيام الماضية، إذ بلغت الذرة أعلى سعر لها منذ قرابة أسبوعين ونصف، بينما وصل القمح إلى أعلى مستوى في ثمانية أسابيع، وقفز فول الصويا إلى أعلى مستوى له منذ سبعة أسابيع، في مؤشر على عودة شهية المخاطرة لدى المستثمرين في سوق السلع الزراعية.
ويرى محللون أن ضعف الدولار لعب الدور الحاسم في هذه التحركات، حيث يجعل المحاصيل الأمريكية أكثر تنافسية في الأسواق العالمية.
وفي هذا السياق، أوضح فيتور بيستوا، المحلل في بنك رابوبنك، أن تراجع العملة الأمريكية عزز الطلب على الصادرات، ما انعكس مباشرة على نشاط التداول وارتفاع الأسعار.
ويأتي هذا التراجع في ظل اقتراب الدولار من أدنى مستوياته منذ أربع سنوات، وسط تكهنات متزايدة بشأن اتجاه الاحتياطي الفيدرالي نحو خفض أسعار الفائدة، إلى جانب حالة عدم اليقين المتعلقة بالسياسات التجارية والعجز المالي المتنامي، وهي عوامل أثرت سلبًا على ثقة المستثمرين بالاقتصاد الأمريكي.
وعلى مستوى تدفقات الاستثمار، أشار متعاملون إلى أن صناديق السلع كانت مشتريًا صافيًا لعقود الذرة والقمح وفول الصويا، مدفوعة بعمليات واسعة لتغطية المراكز القصيرة التي كانت قائمة لدى المستثمرين.
ورغم هذا الصعود، لا يزال وفرة المعروض العالمي تضغط على الأسعار وتحد من اندفاعها نحو مستويات الذروة المسجلة في عام 2022. ففي البرازيل، أكبر منتج لفول الصويا عالميًا، توقعت جمعية “Coamo” الزراعية أن يشهد موسم 2026 أكبر حصاد في تاريخ البلاد.
أما في روسيا، فقد رفعت مؤسسة “Sovecon” تقديرات صادرات القمح لموسم 2025/2026 إلى 45.7 مليون طن، مؤكدة استمرارها في صدارة الدول المصدرة للقمح عالميًا.
حركة الأسعار في نهاية الجلسة:
الذرة: ارتفعت العقود الآجلة لتسليم مارس بنسبة 0.1% لتصل إلى 4.30 دولار للبوشل.
فول الصويا: تراجعت عقود مارس بنسبة 0.3% لتستقر عند 10.72 دولار للبوشل.
القمح: صعدت عقود مارس بنسبة 1.1% لتبلغ 5.41 دولار للبوشل.
وبينما يترقب المستثمرون تطورات السياسة النقدية الأمريكية وحركة الدولار، تبقى أسواق الحبوب تحت تأثير مزيج من العوامل المالية والطقسية والجيوسياسية التي ستحدد مسار الأسعار في الأسابيع المقبلة.
