الأحزاب تعيد 36 مليون درهم لميزانية الدولة ومجلس الحسابات يطالب بالبقية
كشف المجلس الأعلى للحسابات في تقريره السنوي الأخير عن استمرار عمليات استرجاع الأموال العمومية الممنوحة للأحزاب السياسية، مسلطًا الضوء على ضرورة الالتزام بالقوانين المتعلقة بالدعم العمومي.
وأوضح التقرير أن 14 حزبًا ما زالت مطالبًا بإرجاع نحو 21.85 مليون درهم، لم تُسدد بعد لأسباب تتعلق بعدم الاستحقاق أو سوء استخدام هذه الأموال.
وتفصيلًا، أوضح المجلس أن جزءًا كبيرًا من هذه المبالغ، نحو 15.07 مليون درهم، يعود إلى دعم لم تُرفق معه الوثائق القانونية اللازمة للإثبات، بينما شملت البقية مبالغ لم تُستعمل أو استُعملت لغير الأغراض المخصصة لها، بالإضافة إلى مبالغ اعتبرت غير مستحقة.
وأكد التقرير أن حوالي 94% من هذه المبالغ مرتبطة بدعم الحملات الانتخابية، منها 2.41 مليون درهم تخص سنوات 2015 و2016 لثلاثة أحزاب، و18.13 مليون درهم تخص انتخابات سنة 2021 لسبعة أحزاب، فيما لم ترجع ستة أحزاب نحو 1.31 مليون درهم من دعم التدبير للفترة الممتدة بين 2017 و2023.
وعلى صعيد الاسترجاع، أشار المجلس إلى أن 24 حزبًا قامت بإعادة ما مجموعه 36.03 مليون درهم خلال الأربع سنوات الأخيرة، موزعة على 19 مليون درهم في 2022، و8.07 ملايين درهم في 2023، و8.85 ملايين درهم في 2024، و115 ألف درهم خلال 2025 حتى منتصف نوفمبر.
وأوضح التقرير أن هذه المبالغ المرجعة شملت دعم الحملات الانتخابية بقيمة 28.71 مليون درهم، ومصاريف التدبير بحوالي 2.53 مليون درهم، بالإضافة إلى مصاريف تتعلق بالمهام والدراسات والأبحاث بلغت 4.79 ملايين درهم، مؤكدًا على استمرار متابعة وضبط الالتزام بالقوانين لضمان استرجاع الأموال العمومية واستعمالها في أغراضها المخصصة.
