فينيوبوليس كابيتال تختار المغرب منصةً لقيادة الاستثمارات الإسلامية نحو أفريقيا
في خطوة تهدف إلى تعزيز مكانة المغرب كسوق رائد للاستثمارات المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، أعلنت شركة “فينيوبوليس كابيتال” عن خططها لتوسيع نشاطاتها في المملكة، مع التركيز على إصدار الصكوك، تمويل المشاريع العقارية، وإنشاء صناديق استثمار متداولة وفق أحكام الشريعة.
وحصلت الشركة مؤخراً على ترخيص رسمي من الهيئة المغربية لسوق الرساميل للعمل كمستشار في الاستثمار المالي، ما يتيح لها توسيع نطاق عملياتها نحو الأسواق الإفريقية، وفق ما أكده سامي السليماني، المؤسس والمدير التنفيذي للشركة، في مقابلة مع “الشرق”.
تأسست “فينيوبوليس” عام 2014 في دبي، وتمتلك فروعاً في لندن والدار البيضاء، وسبق لها أن تعاونت مع مؤسسات مالية وبنوك مركزية وهيئات تنظيمية وشركات تأمين، بالإضافة إلى مساهمتها في تطوير أسواق رأس المال في عدة دول.
و تركز “فينيوبوليس” على ثلاثة محاور استثمارية أساسية: الأسهم والأوراق المالية، إصدار الصكوك من قبل الدولة والشركات، وتمويل المشاريع العقارية، إلى جانب المشاركة في عمليات الدمج والاستحواذ.
وأوضح السليماني أن “الاستثمار في الأسهم يمثل الركيزة الأساسية لنشاطنا، حيث نقوم بتقييم الأسهم وفق المعايير الدولية لضمان توافقها مع الشريعة، مع توفير عوائد تنافسية عبر صناديق استثمارية متوافقة مع أحكام الدين الإسلامي”.
ويأتي ذلك بعد إقرار قانون جديد يتيح إنشاء صناديق استثمار متداولة بالعملات الأجنبية ومتوافقة مع الشريعة، ما يوسع الخيارات الاستثمارية أمام المستثمرين الباحثين عن الفرص الإسلامية.
سجلت الأسهم المغربية أداءً قويًا العام الماضي، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي بنسبة 27.5%، وهو أعلى مكاسب منذ تسع سنوات.
وعلى صعيد القطاع العقاري، أكد السليماني أن السوق المغربي يشهد نشاطًا متناميًا يشمل العقارات السكنية والتجارية، إضافة إلى مشاريع البنية التحتية الصحية والرياضية، مع زيادة الطلب على التمويلات الإسلامية التي تجمع بين الالتزام الشرعي والعوائد المجزية.
تعمل الشركة أيضًا على تلبية احتياجات الحكومات والمؤسسات في إصدار الصكوك، وهي أداة تمويلية نادرة في المغرب، تُتيح للمستثمرين تبني استراتيجيات استثمارية متوازنة بعوائد ثابتة.
ويتوقع أن يصدر المغرب صكوكًا حكومية هذا العام لأول مرة منذ سبع سنوات، بعد آخر إصدار كان بقيمة مليار درهم في 2018 واستحق في نهاية 2023.
