أعلنت الخزينة العامة للمملكة أن الميزانية الوطنية سجلت عجزًا بقيمة 61,6 مليار درهم عند متم سنة 2025، مقارنة بعجز بلغ 61,5 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وفق ما جاء في نشرتها الشهرية حول إحصائيات المالية العمومية لشهر دجنبر.
وأوضحت الخزينة أن هذا العجز يأخذ في الاعتبار رصيدًا إيجابيًا يبلغ 30 مليار درهم من الحسابات الخاصة للخزينة ومرافق الدولة المدارة بشكل مستقل، مما يخفف الضغط المالي على الميزانية العامة.
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت المداخيل العادية الخام 410 مليار درهم، بارتفاع نسبته 10,9٪، مدعومة بزيادة الضرائب المباشرة بنسبة 19,8٪، والرسوم الجمركية بنسبة 6,5٪، والضرائب غير المباشرة بنسبة 10٪، ورسوم التسجيل والطوابع بنسبة 10,1٪، في حين سجلت الإيرادات غير الضريبية انخفاضًا بنسبة 7,6٪.
وسجلت المداخيل الضريبية الخام ارتفاعًا بنسبة 14,1٪ لتصل إلى 358,9 مليار درهم، مدعومة بالارتفاع المتواصل للإيرادات الجمركية بنسبة 9,1٪ والضرائب المحلية بنسبة 16,6٪.
وعلى صعيد النفقات، بلغت الصادرات برسم الميزانية العامة 567,4 مليار درهم، بزيادة 9,9٪، نتيجة ارتفاع نفقات التشغيل بنسبة 11,5٪، والاستثمار بنسبة 8,2٪، وتكاليف الدين المدرجة في الميزانية بنسبة 7,2٪.
وأرجعت الخزينة ارتفاع تكاليف الدين إلى زيادة نسب الفائدة على الدين بنسبة 13٪ لتصل إلى 43,7 مليار درهم، إلى جانب ارتفاع سداد أصل الدين والاهتلاك بنسبة 3,7٪ ليبلغ 65,9 مليار درهم.
كما بلغت التزامات النفقات، بما فيها غير الخاضعة لتأشيرة الالتزام المسبق، 821,7 مليار درهم، مع معدل التزام إجمالي بنسبة 83٪ ومعدل إصدار الالتزامات بنسبة 93٪. وبناءً على المداخيل والنفقات، سجلت الخزينة رصيدًا عاديا إيجابيًا بنهاية دجنبر 2025، بلغ 37,87 مليار درهم.
وفي ما يخص الحسابات الخاصة للخزينة، فقد بلغت المداخيل 224,3 مليار درهم، متضمنة المدفوعات المتأتية من المصاريف المشتركة للاستثمار في الميزانية العامة بقيمة 31 مليار درهم، فيما بلغت النفقات 194,8 مليار درهم، تشمل المبالغ المستردة والإعفاءات الضريبية بقيمة 6,8 مليار درهم، ليصل رصيد الحسابات الخاصة إلى 29,5 مليار درهم.
وعلى صعيد مرافق الدولة المدارة بشكل مستقل، ارتفعت العائدات إلى 3,35 مليار درهم بنسبة 6,7٪، بينما سجلت النفقات زيادة 7,3٪ لتصل إلى 3 مليار درهم.
وتشير النسب الرسمية إلى أن تنفيذ المداخيل العادية تجاوز التوقعات بنسبة 111,6٪ من قانون المالية، بينما تم تنفيذ النفقات العادية بنسبة 101,6٪، وإصدار نفقات الاستثمار بنسبة 100,7٪، مما يعكس إدارة مالية محكمة وسط تحديات الاقتصاد الوطني.
