أخنوش: اعتماد أكثر من 2000 جمعية رياضية وتحديث أساليب الدعم العمومي في المغرب

أعلن رئيس الحكومة عزيز أخنوش أن المغرب اعتمد أكثر من ألفي جمعية رياضية كانت تشتغل خارج الإطار القانوني، في خطوة تهدف إلى تنظيم المشهد الرياضي وتعزيز الحكامة والشفافية في القطاع.

جاء ذلك خلال الجلسة الشهرية لمساءلة رئيس الحكومة بمجلس المستشارين، حول موضوع “السياسات الحكومية في مجال الرياضة: الإنجازات والرهانات”، حيث كشف أخنوش أن أكثر من 3 ملايين مغربي يمارسون الرياضة بانتظام أو شبه منتظم، وهو رصيد بشري يحتاج إلى تنظيم وتأطير لتحقيق نتائج ملموسة.

وأشار رئيس الحكومة إلى أن كرة القدم هي الرياضة الأكثر شعبية في المغرب، حيث تضم 23 منتخباً وطنياً لمختلف الفئات العمرية، كل واحد منها مزود بطاقم تقني وبرامج تعاقدية محددة.

وشدد أخنوش على أن الدعم العمومي بات مرتبطاً بمؤشرات محددة، أبرزها عدد الممارسين، نتائج المنتخبات، برامج التكوين، وتوسيع قاعدة المشاركين، مؤكداً أن الإعانات لم تعد تمنح بلا شروط، بل أصبحت مرتبطة بالاعتماد القانوني واستيفاء الشروط وحكامة واضحة وشفافية في العمل.

وأوضح رئيس الحكومة أن الجمعيات الرياضية يجب أن تتوفر على الاعتماد القانوني للاستفادة من الدعم العمومي، وأن الجامعات الرياضية ملزمة باحترام دفاتر التحملات، وإلا فإنها لن تستفيد من التمويل العام.

وأكد أخنوش أن الدولة انتقلت من منطق الدعم غير المشروط إلى منطق “عقد البرنامج”، الذي يمثل العمود الفقري للحكامة الرياضية، حيث يتم ربط التمويل بالتزامات محددة، برامج واضحة، وأهداف قابلة للمتابعة والتقييم.

وأضاف أن هذا النهج بدأ مع جامعات كرة القدم وألعاب القوى باعتبارهما القاطرتين الرئيسيتين للرياضة الوطنية، ليصبح بعد ذلك نموذجاً يحتذى به في جميع الرياضات.

وأوضح أخنوش أن عقد البرنامج غير العلاقة التقليدية بين الدولة والجامعات الرياضية، إذ لم تعد مجرد وسطاء تنظيميّين، بل أصبحت شركاء مسؤولين يخضعون للتقييم ويُطالبون بتحقيق نتائج ملموسة.

وأكد أن التمويل العمومي أصبح مرتبطاً بالتكوين، التأطير، توسيع قاعدة الممارسين، وتحقيق النتائج، وليس مجرد المشاركة.