كوريا الجنوبية تتجه لتسريع قانون الاستثمارات المشتركة بعد تصعيد الرسوم الأمريكية

تستعد كوريا الجنوبية لتمرير قانون جديد يهدف إلى تعزيز الاستثمارات المشتركة مع الولايات المتحدة بحلول فبراير المقبل، في خطوة جاءت ردًّا على قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع الرسوم الجمركية على الصادرات الكورية من 15% إلى 25%.

وأوضح ترامب عبر منشور على منصة “تروث سوشيال” أن القرار جاء نتيجة عدم موافقة البرلمان الكوري الجنوبي على الاتفاقية التجارية التي أُبرمت في يوليو الماضي، مؤكدًا أهمية التزام سيول بالاتفاقيات الثنائية.

وينص القانون المرتقب على إنشاء مؤسسة استثمارية حكومية لإدارة تدفقات مالية تصل إلى 350 مليار دولار نحو الولايات المتحدة، في ظل جهود برلمانية لتوحيد خمسة مشاريع قوانين متفرقة لضمان سرعة التنفيذ وتقليل مخاطر العقوبات التجارية.

من جهتها، شددت المتحدثة باسم الحزب الديمقراطي الحاكم، كيم هيون جونج، على أن التعاون بين جميع القوى السياسية أصبح ضرورة ملحة لتصحيح ما وصفته بـ “سوء الفهم” مع واشنطن، ولحماية المصالح التصديرية لكوريا الجنوبية، خصوصًا في قطاعات السيارات والأدوية التي تعد محركًا رئيسيًا للاقتصاد الوطني.