الدرك الملكي بخنيفرة يفكك شبكة للنصب الإلكتروني استولت على 600 مليون سنتيم
نجحت الفرقة الجهوية للأبحاث القضائية بالقيادة الجهوية للدرك الملكي بخنيفرة ، في توقيف العقل المدبر لشبكة نصب إلكتروني استهدفت المئات من المغاربة، واستولت على أموال تقدر بحوالي 600 مليون سنتيم.
ووفق جريدة الصباح ، فإن الضحايا شملوا موظفين ومسؤولين من قطاعات مختلفة، إلى جانب مستخدمين، وتجار، ومقاولين، فضلاً عن طلبة وتلاميذ، كلهم وقعوا في فخ عروض وهمية على مواقع التواصل الاجتماعي والإنترنت، حيث كانت الشبكة تعرض هواتف ذكية وأجهزة إلكترونية بأسعار منخفضة للغاية لجذب الباحثين عن “الفرصة السهلة”.
وجاء تفكيك الشبكة بعد تنسيق استخباراتي مكثف بين بنك المغرب ووحدة معالجة المعلومات المالية، ما مكّن الضباط من تحديد هوية الفاعل الرئيسي في الجرائم، الذي انتحل صفات مقاول ويدير شركات وهمية للحراسة الخاصة.
استقطب الشاب ضحاياه بحجة توفير وظائف، طالباً منهم نسخ بطاقاتهم الوطنية لاستكمال إجراءات التوظيف، قبل فتح حسابات بنكية بأسماء الضحايا واستخدامها في عمليات النصب والاحتيال على نطاق واسع.
ولم تتوقف الأساليب الإجرامية عند ذلك، إذ استُخدمت بطاقات الضحايا لاستخراج بطائق بنكية جديدة مع استبدال صورهم بصور المتهمين، ما سهّل فتح الحسابات وسرقة الأموال بسهولة بالغة. كما اعتمدت الشبكة على محادثات عبر تطبيق واتساب لكسب ثقة الضحايا قبل تحويل الأموال إلى حسابات وهمية باسم المرشحين الوهميين.
وقالت المصادر إن التحقيقات، التي بدأت منذ فبراير من السنة الماضية، شملت انتدابات إلى مؤسسات مالية لمتابعة التحويلات المالية وتتبع مصدرها ومرسلها، قبل أن يتم تحديد موقع العقل المدبر داخل مؤسسة سجنية، بعد اكتشاف وضعه لمبالغ مالية في حسابه البنكي.
وبعد استجوابه، كشف المعتقل عن شريك كان يستأجر منزلاً بالعاصمة الاقتصادية ويحوّل الإيجار نقداً، ما مكن فرق البحث من ضبط خيوط الشبكة كاملة وتحديد تورط شركاء آخرين مطلوبين في 14 قضية مماثلة، فيما تتواصل التحقيقات لتوقيف باقي المتورطين في النصب والاحتيال والتزوير.
واعتبرت قيادة الدرك بخنيفرة أن هذه العملية تمثل صيداً ثميناً للعدالة، إذ نجحت في تفكيك شبكة منظمة ومعقدة كانت تنشط على مستوى مختلف مناطق المملكة، بالتنسيق مع وحدات الدرك الأخرى والمؤسسات المالية، لحماية الضحايا واسترداد حقوقهم.
