أزمة سامير تتفاقم.. النقابة تدق ناقوس الخطر وتدعو لإنقاذ المعلمة الوطنية للطاقة

أطلق المكتب النقابي الموحد لشركة “سامير” إنذاراً شديد اللهجة بشأن الوضعية الحرجة التي تمر بها الشركة، مؤكداً أن الأصول المادية تتلاشى تدريجياً، فيما تتدهور الوحدات الإنتاجية وتضيع حقوق الأجراء، ما يهدد الثروة البشرية والكفاءات الفنية والتقنية في قطاع تكرير النفط بالمغرب.

وفي خطوة احتجاجية، أعلن المكتب النقابي عن تنفيذ اعتصام لمدة ساعتين أمام المدخل الرئيسي للشركة، يوم الأربعاء 11 فبراير، للتأكيد على رفضهم للوضع الاجتماعي المزري الذي يعيشه العمال والمتقاعدون، وللتعبير عن القلق من “الوضع المجهول” الذي وصلت إليه الشركة.

واعتبر النقابيون أن الحكومات المتعاقبة منذ عام 2015 تتحمل جزءاً كبيراً من المسؤولية عن الأزمة الحالية، مطالبين برفع كافة العراقيل واعتماد خطة إنقاذ عاجلة لإعادة سامير إلى صدارة المشهد الصناعي والطاقي الوطني، بما يضمن استرجاع المكاسب والمزايا الاقتصادية والاجتماعية التي توفرها صناعة تكرير البترول للمغرب والمغاربة.

وأكدت النقابة أن غياب سامير عن الخريطة الطاقية الوطنية تسبب في اختلالات ملموسة في مخزونات وأسعار المحروقات، لا سيما في ظل تصاعد التوترات الجيوسياسية وتحديات الانتقال الطاقي، مشددة على ضرورة الشروع فوراً في إعادة تأهيل وحدات الإنتاج والحفاظ على ما تبقى من الكفاءات الوطنية.

كما طالبت النقابة كل الأطراف المعنية، بما في ذلك شركة “سنديك” المكلفة بالتصفية القضائية، بالوفاء بالتزامات الحوار مع النقابة الأكثر تمثيلاً، وتسوية ملف حقوق العمال العالقة، بما في ذلك الأجور والتقاعد، ومعالجة الاختلالات التنظيمية، وضمان الانضباط الكامل للقواعد المنصوص عليها في المذكرات التنظيمية والاتفاقية الجماعية للشغل، دون أي تسويف أو تأجيل.