أظهرت البيانات الاقتصادية الأخيرة في اليابان أن مؤشر الاقتصاد الرائد، الذي يقيس التوقعات المستقبلية استنادًا إلى مؤشرات مثل عروض العمل وثقة المستهلكين، بلغ 109.9 في نوفمبر 2025 بعد تعديل التقديرات الأولية من 110.5، مقابل قراءة نهائية بلغت 109.8 في أكتوبر.
ويُشير المحللون إلى أن المؤشر ظل عند أعلى مستوى له منذ مايو 2024، مدعومًا بارتفاع ثقة المستهلكين واستقرار سوق العمل. فقد سجلت نسبة التوظيف مستوى قياسيًا جديدًا، في حين استقرت معدل البطالة عند 2.6%، مؤكدًا قوة سوق العمل الياباني رغم التحديات الاقتصادية.
على صعيد الأسعار، شهدت ضغوط التكاليف تراجعًا في ديسمبر لتصل إلى أدنى مستوى لها منذ مارس 2022، مما أراح الأسر والشركات على حد سواء. وفي الوقت نفسه، شهد الاستهلاك الخاص انتعاشًا في نوفمبر بعد تراجعه في الشهر السابق، ما يعكس بداية تحسن النشاط الاقتصادي العام.
وتشير البيانات إلى أن الاقتصاد الياباني لا يزال في مرحلة تعافي حذر، مع بقاء بعض المخاطر على الاستقرار المستقبلي، خصوصًا فيما يتعلق بأسعار الطاقة والتقلبات العالمية في التجارة والتمويل.
