سجلت عوائد سندات الحكومة الصينية لأجل 10 سنوات تراجعاً إلى أقل من 1.83% يوم الاثنين، مقتربة من أدنى مستوى لها في شهر، مع تصاعد الطلب على سندات اليوان المقومة في الخارج نتيجة الإجراءات الرامية لتعميق الروابط المالية مع هونغ كونغ.
ويخطط البنك المركزي الصيني لتوسيع إصدار سندات الحكومة المقومة باليوان خارج البلاد، إلى جانب تعزيز تسهيلات المبادلة وإدخال عقود مستقبلية لسندات الحكومة باليوان في هونغ كونغ.
وتهدف هذه الإجراءات إلى تحسين وصول المستثمرين العالميين إلى السوق الصينية، وتوفير أدوات تحوط وإدارة سيولة أوسع، ما يساهم في احتواء العوائد طويلة الأجل على الرغم من استمرار الإصدار المحلي.
وفي خطوة داعمة للبنية التحتية، أصدرت الصين مؤخراً شريحة جديدة من سندات الخزانة طويلة الأجل، مخصصة لتمويل مشاريع تطويرية وترقيات المعدات، وهو ما يفرض بعض الضغوط على الأسعار المحلية.
وتنتظر الأسواق هذا الأسبوع صدور بيانات مؤشر مديري المشتريات الرسمية والخاصة، التي من شأنها تقديم قراءة دقيقة حول صحة الاقتصاد الصيني ومعدل النشاط الصناعي.
وعلى صعيد العلاقات التجارية الدولية، تركزت الأنظار على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الذي حذر من إمكانية فرض كندا رسومًا جمركية تصل إلى 100% إذا أبرمت صفقة تجارية مع الصين، في مؤشر على استمرار توترات التجارة العالمية وتأثيرها على الأسواق المالية.
