تتصاعد المخاوف في الولايات المتحدة من احتمال حدوث إغلاق حكومي جزئي مع رفض الجمهوريين في مجلس الشيوخ فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي عن مشروع قانون الإنفاق الفيدرالي الكبير، بينما يضغط الديمقراطيون لإدراج ضوابط جديدة على سياسات الهجرة قبل تمرير الحزمة.
ويأتي هذا التوتر في وقت تتسارع فيه المحادثات لتجنب شلل محتمل في مؤسسات حكومية واسعة.
وأكد مسؤول بارز في صفوف الجمهوريين أن قيادة الحزب تعتزم تمرير حزمة التمويل بالكامل، بما يشمل إدارة الهجرة والجمارك وحرس الحدود، معتبرًا أن هذا الإجراء ضروري لتفادي إغلاق مؤسسات حكومية حيوية، رغم الدعوات المستمرة لإجراء تحقيقات موسعة عقب حادثة وفاة مواطنين في مينيسوتا على يد عناصر من حرس الحدود.
على الجانب الآخر، شدد الديمقراطيون بقيادة زعيم الأغلبية تشاك شومر على ضرورة فصل تمويل وزارة الأمن الداخلي إلى حين الاتفاق على إصلاحات جديدة في تطبيق قوانين الهجرة، معتبرين أن استمرار التمويل دون تعديل قد يزيد من حدة التوتر السياسي حول ملف الحدود. ويشير محللون إلى أن الجمود بين الحزبين يرفع احتمالات حدوث الإغلاق في حال عدم التوصل إلى تسوية عاجلة.
وقد تأجلت جلسات التصويت في مجلس الشيوخ بسبب عاصفة ثلجية عمت معظم أنحاء البلاد، ما يقلص الوقت المتاح أمام المشرعين للتوصل إلى اتفاق قبل الموعد النهائي المحدد في 31 يناير.
وفي حال تنفيذ الإغلاق، فإن عمليات عدد من الوكالات الحكومية، بما في ذلك وزارات الدفاع والصحة والخدمات الإنسانية، ستكون عرضة للتوقف أو التعطيل.
ويضيف تعقيدًا إضافيًا على العملية البرلمانية شرط موافقة جميع أعضاء مجلس الشيوخ على أي تعديلات، وهو ما أعلن عدد من الجمهوريين، من بينهم السيناتور ريك سكوت، رفضهم الالتزام به إذا أدى إلى تقسيم حزمة التمويل. كما أن غياب أعضاء مجلس النواب عن واشنطن حتى نهاية المهلة يزيد من صعوبة تمرير أي تغييرات في اللحظات الأخيرة.
وفي تطور سياسي مباشر، حمّل الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الديمقراطيين مسؤولية حادثة مينيسوتا الأخيرة عبر منشور على منصة “تروث سوشيال”، دون الإشارة إلى أي استعداد لتقديم تنازلات، ما يعزز المخاوف من اقتراب الإغلاق إذا استمر الجمود بين الحزبين.
