اليابان تفتح الباب لصناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصة بحلول 2028

تستعد اليابان لاتخاذ خطوة تاريخية في دمج العملات الرقمية ضمن أسواقها المالية، إذ تشير مصادر صحفية إلى أن الحكومة تخطط للموافقة على إطلاق أول صناديق متداولة في البورصة (ETFs) للعملات المشفرة خلال وقت مبكر من عام 2028.
وتأتي هذه الخطوة في إطار جهود هيئة الخدمات المالية اليابانية (FSA) لإعادة تصنيف الأصول الرقمية ضمن قوانين الأوراق المالية، بهدف تسهيل وصول المستثمرين إليها وتعزيز الشفافية في السوق.
ويتوقع أن تتولى مؤسسات مالية كبرى، أبرزها شركة نومورا هولدينغز ومصرف SBI شينسي المحدود، إصدار أولى صناديق الـETF المشفرة، ما يعكس اهتمام القطاع الخاص بالاستثمار في هذا المجال الجديد.
ويعكس هذا التوجه تغيرًا تدريجيًا في موقف اليابان من العملات المشفرة، بعد سنوات من التشدد التنظيمي عقب أحداث مفصلية مثل انهيار منصة Mt. Gox عام 2014، والذي دفع الحكومة للتركيز على حماية المستثمرين وضمان استقرار النظام المالي.
وخلال السنوات الأخيرة، أعادت اليابان تقييم سياساتها وسط نمو الاعتماد العالمي على الأصول الرقمية، واستلهامًا من تجربة الأسواق الأخرى، مثل الولايات المتحدة وكندا، التي شهدت نجاح صناديق العملات المشفرة المتداولة في البورصة، ما يشير إلى مرحلة جديدة من الانفتاح المالي في اليابان.




