تُعاني العديد من الأسر من ارتفاع تكاليف المعيشة، مما يهدد قدرتها الشرائية بشكلٍ كبير. وازدياد وعي الحكومة بهذه الأزمة، دفعها لاتخاذ خطواتٍ إيجابيةٍ لتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.
و أعلنت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، عن توجه الحكومة نحو إعفاء بعض المواد الإستهلاكية الأساسية من الضريبة ذات الإستهلاك الواسع. ويهدف هذا القرار إلى تحسين القدرة الشرائية للمواطنين، من خلال تخفيض كلفة هذه المواد.
و سيبدأ تطبيق الإعفاءات الضريبية على المواد الأساسية ابتداءً من يناير 2024. ويشمل ذلك المواد التي تخضع حالياً لسعر 14 بالمئة أو 7 بالمئة. كما ستقوم الحكومة بتخفيض سعر بعض المنتجات الأخرى إلى 10 بالمئة بدل 14 بالمئة.
و تتوقع الحكومة أن تؤدي هذه الإجراءات إلى تحسين القدرة الشرائية للأسر بشكلٍ كبير.
وأكدت العلوي على استمرار الحكومة في نهج الإصلاحات الضريبية، وخصوصاً إصلاح الضريبة على القيمة المضافة. ويهدف هذا الإصلاح إلى ضمان وضوح واستقرار النظام الضريبي في أفق 2026.
أشارت العلوي إلى التزام الحكومة بإدراج إصلاح الجدل التصاعدي لأسعار فرض الضريبة على الدخل في قانون المالية 2025. ويهدف هذا الإصلاح إلى تحقيق العدالة الاجتماعية.
تُعدّ خطوات الحكومة نحو إعفاء بعض المواد الإستهلاكية الأساسية من الضريبة ذات الإستهلاك الواسع خطوةً إيجابيةً ستُساهم في تخفيف العبء عن كاهل المواطنين وتحسين قدرتهم الشرائية.
