السيولة البنكية تتراجع إلى 140 مليار درهم مع ضغوط على السوق النقدية
سجل متوسط عجز السيولة البنكية في المغرب ارتفاعًا طفيفًا خلال الأسبوع الممتد من 15 إلى 22 يناير 2026، بحسب ما أفاد به مركز الأبحاث بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش (BKGR). وأوضح المركز، في تقريره الأسبوعي “Fixed Income Weekly”، أن العجز بلغ 140,3 مليار درهم، مسجلاً بذلك زيادة بنسبة 0,28 في المائة مقارنة بالأسبوع السابق.
وفي السياق نفسه، شهدت تسبيقات بنك المغرب لمدة 7 أيام ارتفاعًا إلى 4,1 مليار درهم، ليصل إجمالي التدخلات إلى 57,8 مليار درهم. كما أظهرت التوظيفات النقدية للخزينة ارتفاعًا ملحوظًا، إذ بلغ الحد الأقصى للسيولة اليومية 12,2 مليار درهم، مقابل 8,7 مليارات درهم خلال الأسبوع السابق.
وعلى صعيد مؤشرات أسعار الفائدة، استقر السعر المرجح للفائدة عند نسبة 2,25 في المائة، فيما سجل مؤشر “مونيا” انخفاضًا طفيفًا ليصل إلى 2,224 في المائة، في مؤشر على تحسن طفيف في توازن السوق النقدي.
أما بالنسبة للفترة المقبلة، فيتوقع مركز الأبحاث أن يخفض بنك المغرب وتيرة تدخلاته في السوق النقدية، محددًا حجم تسبيقاته لمدة 7 أيام عند 52,2 مليار درهم، مقارنة بـ 57,8 مليار درهم حاليًا، في خطوة تهدف إلى ضبط مستويات السيولة وتعزيز استقرار السوق المالي.
