سباق المخزونات الغذائية: كيف تستعد الدول لأزمات المستقبل؟

في ظل اضطرابات الأسواق العالمية وتصاعد المخاطر المناخية، تعيد الدول ترتيب أولوياتها الاستراتيجية فيما يخص الغذاء. المخزونات الغذائية، التي كانت جزءًا من التاريخ العسكري والسياسي قبل أكثر من قرن، تعود اليوم إلى الواجهة، لكن في سياق عالمي معقد يختلف عن أي وقت مضى.

فكرة تخزين الغذاء ليست جديدة، فهي امتداد لتجارب تاريخية شهدتها دول شمال أوروبا لمواجهة المجاعات والحروب. ففي القرن الثامن عشر، لجأت فنلندا إلى إنشاء مخزون استراتيجي من الحبوب لضمان إمدادات غذائية مستقرة لسكانها خلال الأزمات.

مع انتهاء الحرب الباردة، تراجعت سياسات التخزين تدريجيًا، وتحولت الدول نحو الاعتماد على الأسواق العالمية وسلاسل الإمداد العابرة للحدود، على أساس أن التجارة الدولية توفر الغذاء بكفاءة أعلى وتكلفة أقل.

بعد عقود من الاعتماد شبه الكامل على التجارة العالمية، تعيد الحكومات النظر اليوم بسياسات التخزين، كأداة للتأهب أمام تقلبات الإمدادات العالمية، خاصة بعد اندلاع الحرب في أوكرانيا وتصاعد التوترات الجيوسياسية.

تشير تقديرات منظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة إلى توقع وصول مخزونات القمح والأرز إلى مستويات قياسية بنهاية موسم 2025/2026، مع زيادة مخزون الحبوب الخشنة مثل الذرة والشعير بنسبة تقارب 10%.

وفي خطوة تعكس مستوى الجاهزية، وزعت الحكومة السويدية في أواخر 2024 خمسة ملايين منشور يوضح للمواطنين كيفية تخزين المواد الغذائية وتأمين مأوى في حال نشوب صراع.

تتعدد دوافع الدول لتخزين الغذاء: من استقرار الأسعار إلى مواجهة صدمات التغير المناخي، وضمان الأمن الغذائي في مواجهة موجات الجفاف والفيضانات وارتفاع درجات الحرارة التي تضرب مناطق الإنتاج الرئيسية حول العالم.

سياسات التخزين ليست بلا ثمن، فهي مكلفة ماليًا ولوجستيًا، وقد تتعرض الحبوب للتلف أو انخفاض الجودة. كما يحذر خبراء اقتصاديون من أن تخزين كميات ضخمة لدى عدة دول قد يزيد الضغط على الإمدادات العالمية ويدفع الأسعار للارتفاع، ما يضع المستهلكين أمام تحديات إضافية.

العالم اليوم ينتج ما يكفي من الغذاء لتلبية احتياجات سكانه، لكن التوزيع وسلاسل التجارة يخلقان فجوة بين الإنتاج والاستهلاك. المخاوف من السياسات الحمائية والصراعات الجيوسياسية دفعت الدول لتعزيز مخزوناتها، وهو ما يعكس أزمة ثقة أعمق في النظام التجاري الدولي.

في النهاية، لا تعكس سباقات تخزين الغذاء نقصًا في الإنتاج، بل أزمة ثقة متزايدة بين الدول. ومع تصاعد التحديات المناخية والجيوسياسية، أصبح الأمن الغذائي يُنظر إليه اليوم كمسألة سيادية أساسية لا يمكن تركها بالكامل لقوى السوق.