تأجيل مستمر لمراجعة قانون حماية المستهلك بالمغرب يثير مخاوف المنظمات المدنية

عبرت عدة منظمات مغربية ناشطة في مجال حماية المستهلك عن قلقها البالغ بشأن التأخر المستمر في إقرار مشروع تعديل القانون رقم 31-08، الذي ينظم تدابير حماية المستهلك في المملكة.

وأوضحت هذه الهيئات أن المشروع، الذي تم الإعلان عن مراجعته منذ فترة طويلة، لم يرَ النور بعد، رغم أهميته الكبيرة في ضبط الممارسات التجارية ومواكبة التطورات الاقتصادية وحماية حقوق المواطنين.

وأكدت المنظمات أن هذا التأخير له انعكاسات سلبية ملموسة على فعالية منظومة حماية المستهلك، خاصة في ظل تزايد الإشكالات المتعلقة بالأسعار وجودة الخدمات وممارسات السوق. وشددت على ضرورة توضيح وضعية المشروع ومستقبله، مشددة على أهمية إشراك الجهات المعنية في عملية صياغته واعتماده بشكل شفاف وفعّال.

وقالت هذه الهيئات إن مرور الوقت دون خطوات فعلية لإخراج القانون الجديد يعكس “فراغًا تشريعيًا” قد يضع حقوق المستهلكين على المحك، داعية السلطات إلى تحريك عجلة الإصلاح لضمان حماية فعالة وعصرية.