أعلنت وزارة الخارجية الصينية يوم الأربعاء أن المقترح الذي تقدمت به المفوضية الأوروبية بفرض قيود على موردي معدات الاتصالات ذوي المخاطر العالية يُعد إجراءً حمائيًا، مؤكدة عزمها اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لحماية مصالح الشركات الصينية.
وقال المتحدث باسم الوزارة، جو جياكون، خلال مؤتمر صحفي دوري، إن بكين تشعر بالقلق الشديد من مشروع القانون، موضحًا أن استخدام معايير غير فنية لتقييد وصول الشركات إلى السوق الأوروبية يُعد انتهاكًا صارخًا لمبادئ السوق الحرة وقواعد المنافسة، وفق ما نقلته وكالة “بوليتيكو”.
وجاءت هذه التصريحات بعد أن كشفت المفوضية الأوروبية عن مقترح لإعادة صياغة قانون الأمن السيبراني للاتحاد الأوروبي، يهدف إلى تشديد الرقابة على موردي التكنولوجيا في القطاعات الحيوية. ورغم أن المقترح لم يحدد أسماء شركات أو دول بعينها، إلا أنه يُنظر على نطاق واسع على أنه يركز على موردي معدات الاتصالات الصينية.
وردّ المتحدث باسم المفوضية الأوروبية، توماس رينييه، على موقف بكين قائلاً إن أوروبا سمحت للموردين ذوي المخاطر العالية من خارج الاتحاد بالعمل في قطاعات استراتيجية لفترة طويلة جدًا، وأن الاتحاد يسعى الآن إلى تغيير هذا الوضع بشكل جذري لضمان حماية الأمن السيبراني الأوروبي.
