مجلس النواب يتلقى مقترحًا لزيادة عطلة الموظفين السنوية وتحفيز الأقدمية المهنية

في خطوة تهدف إلى تعزيز الحوافز الوظيفية وتقدير الأقدمية المهنية، تم إيداع مقترح قانون جديد بمجلس النواب يقترح إضافة يوم ونصف يوم إلى العطلة السنوية للموظف عن كل خمس سنوات خدمة مكتملة.

ويأتي هذا التعديل المقترح عبر مراجعة الفصل 40 من النظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، مع شرط ألا يتجاوز مجموع العطلة السنوية سقف 30 يوم عمل فعلي.

وينص القانون الحالي على منح الموظف عطلة سنوية مدتها 22 يوم عمل بعد إتمام سنة كاملة من الخدمة، إلا أن مقدمي المقترح، المنتمي للفريق الحركي، يرون أن هذا الإطار لم يعد يواكب التحولات الحديثة في قطاع الإدارة العامة.

وتهدف المبادرة إلى بناء نظام تحفيزي أكثر مرونة، يعزز من التوازن داخل المرافق العمومية، ويرسخ الثقة بين الموظف والإدارة، كما يسعى للتقليل من آثار الإجهاد المهني.

ويعد هذا التعديل خطوة أولى قبل انطلاق إصلاح شامل لقانون الوظيفة العمومية، في إطار جهود تحديث الإدارة العمومية المغربية.