المغرب يعزز إجراءات الإبلاغ عن الهجمات السيبرانية لحماية مؤسسات الدولة
أعلنت المديرية العامة لأمن نظم المعلومات التابعة لإدارة الدفاع الوطني عن إطلاق حملة تنظيمية جديدة تهدف إلى تأطير عملية التصريح بحوادث الأمن المعلوماتي داخل الهيئات والمؤسسات الوطنية.
ويأتي هذا التحرك في ظل تزايد ملحوظ للهجمات السيبرانية التي تستهدف النظم المعلوماتية المغربية، والتي غالبًا ما يتم تداولها بشكل غير دقيق عبر وسائل الإعلام وشبكات التواصل الاجتماعي.
وأشارت المديرية، في مذكرة إخبارية حديثة، إلى ملاحظتها وجود تأخر أو تهاون من بعض الهيئات في الإبلاغ المنهجي عن هذه الحوادث، أو تقديم البيانات التقنية اللازمة للتحقيق في الوقت المناسب. وهو ما يُضعف قدرة الدولة على تقييم التهديدات الإلكترونية وإدارة الأزمات الرقمية بكفاءة.
وأكدت المديرية على ضرورة الالتزام بالمادة 8 من القانون رقم 05-20 المتعلق بالأمن السيبراني، والتي تلزم جميع الإدارات العمومية والمؤسسات ذات البنيات التحتية الحيوية بالإبلاغ الفوري عن أي حادث يؤثر على أمن أو سير عمل نظمها المعلوماتية عند اكتشافه.
كما شددت على أن التبليغ يجب أن يتم حصريًا عبر القنوات الرسمية والاستمارات الآمنة التي أتاحتها السلطة الوطنية للأمن السيبراني، وذلك لضمان سرية المعلومات التقنية وضمان التدفق المنظم للبيانات الضرورية لمعالجة أي ثغرات محتملة.
وتسعى إدارة الدفاع الوطني من خلال هذه الإجراءات إلى تعزيز التعاون بين المؤسسات المختلفة وبناء درع وطني قوي لمواجهة التهديدات المعلوماتية المتزايدة. وأكدت المديرية أن الالتزام بهذه المساطر ليس فقط التزامًا قانونيًا، بل يشكل ركيزة أساسية لتعزيز الوضعية الأمنية السيبرانية للمملكة وحماية مصالحها الحيوية في الفضاء الرقمي.
