سندات الخزينة المغربية: طلب مرتفع وعوائد تصاعدية وسط ضغوط على السيولة
شهدت جلسة المزايدة الأخيرة على سندات الخزينة المغربية تلبية 82% من الطلب المقدم من المستثمرين، حيث تم منح 6 مليارات درهم من أصل إجمالي طلب بلغ 7,3 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار ثقة الأسواق في أدوات الدين الحكومية رغم بعض التقلبات.
وأشار تقرير مركز الأبحاث Attijari Global Research (AGR) إلى أن إجمالي الاقتراض من الخزينة خلال شهر يناير وصل إلى 13,5 مليار درهم، مقابل الحاجة المعلنة البالغة 15,3 مليار درهم، مسجلاً نسبة إنجاز بلغت 89%.
وترافق هذه المزايدة مع ارتفاع ملحوظ في عوائد السندات الحكومية، حيث ارتفع عائد السندات ذات آجال خمس سنوات بمقدار 16 نقطة أساس خلال أسبوع واحد، فيما سجلت السوق الثانوية زيادة قدرها 11 نقطة أساس، وهو ما يعكس تأثير العرض والطلب على أسعار الفائدة في السوق المحلية.
وأكد مركز AGR أن تحسن فائض السيولة لدى الخزينة سيساعد على ضبط حجم إصدار سندات الخزينة خلال الربع الأول من العام، موضحاً أن الضغوط المستمرة على السيولة المصرفية نتيجة ارتفاع النقد المتداول قد تؤدي إلى توترات تصاعدية في أسعار الفائدة، مع توقع استمرار هذه الدينامية خلال الأشهر الأولى من 2026.
ويأتي هذا التطور في وقت يراقب فيه المستثمرون أداء أدوات الدين الحكومية عن كثب، في ظل بيئة مالية محلية وعالمية متقلبة، مما يجعل السيولة والسياسات النقدية محوراً أساسياً لتحديد اتجاهات السوق في الفترة المقبلة.
