فرنسا على أعتاب موازنة 2026: لوكورنو يستجيب لضغوط الحزب الاشتراكي وسط أزمات سياسية
استجاب رئيس الوزراء الفرنسي، سيباستيان لوكورنو، لمجموعة من المطالب التي قدمها الحزب الاشتراكي، أبرزها فرض زيادات ضريبية على أكبر الشركات في البلاد، في خطوة تستبق إقرار موازنة 2026 وسط حالة من التوتر السياسي.
وتواجه حكومة لوكورنو تحديات كبيرة بسبب ضعف الأغلبية البرلمانية، حيث أعلن الأخير عن صعوبة تمرير الموازنة عبر البرلمان بشكل تقليدي، ما يفتح الباب أمام استخدام الصلاحيات الدستورية بموجب المادة 49.3 لتجاوز النواب، أو اعتماد الموازنة مباشرة بمرسوم حكومي، وفق ما نقلت وكالة بلومبرج.
وتأزمت مفاوضات الموازنة لعدة أشهر بسبب خلافات حادة حول كيفية خفض العجز المالي، الذي سجل 5.4% من الناتج المحلي الإجمالي بنهاية العام الماضي.
وتعكس هذه الخلافات فقدان الائتلاف الوسطي الحاكم لأغلبية النواب، إلى جانب استقالة رئيسَي وزراء خلال أقل من عام، ما يعكس حجم التحديات السياسية التي تواجهها باريس في هذه المرحلة الحرجة.
