غوغل تستأنف حكمًا أميركيًا بشأن احتكار البحث وتقاوم مشاركة بياناتها مع المنافسين

قدمت شركة غوغل إخطارًا رسميًا بالاستئناف ضد حكم قضائي فيدرالي يعتبر أن الشركة تحتكر بشكل غير قانوني سوق البحث على الإنترنت، بحسب سجلات المحكمة الأمريكية.

ويعود الحكم إلى عام 2024، حين قضت محكمة أميركية بأن غوغل تحتكر خدمات البحث والإعلانات النصية عبر الإنترنت، مستندةً إلى اتفاقيات توزيع حصرية تجعل من غوغل الخيار الافتراضي للمستخدمين.

وصفت غوغل الحكم بأنه تجاهل رغبة المستخدمين الحقيقية، مشيرة إلى أن الناس يختارون استخدام محرك البحث بحرية، وليس تحت أي إلزام.

وقالت لي-آن مولهلاند، نائبة رئيس الشؤون التنظيمية في غوغل، في تدوينة رسمية: “القرار لم يأخذ بعين الاعتبار سرعة الابتكار والمنافسة القوية التي نواجهها، سواء من الشركات الكبرى أو من الشركات الناشئة الممولة بشكل جيد”.

في الوقت نفسه، طالبت غوغل القاضي آميت ميهتا بتعليق أمر قضائي يقضي بمشاركة بيانات الشركة مع المنافسين لضمان تكافؤ الفرص في سوق البحث. وذكرت الشركة أن تنفيذ هذا الأمر قبل البت في الاستئناف قد يؤدي إلى كشف أسرار تجارية حساسة.

ويذكر أن القاضي رفض طلب الحكومة الأميركية بإجبار غوغل على بيع متصفح كروم، لكنه أمر الشركة بتوفير بيانات فهرس البحث ومعلومات تفاعل المستخدم.

أكدت غوغل أنها لن تسعى لتأجيل متطلبات أخرى في أوامر المحكمة السابقة، بما في ذلك الضوابط المتعلقة بالخصوصية وأمن بيانات المستخدم.

وأوضحت الشركة أنها على استعداد للامتثال لكل شيء باستثناء تسليم بياناتها أو تقديم نتائج وإعلانات مجمعة خلال فترة الاستئناف، معتبرة أن هذه الحلول غير مبررة قانونيًا.