سجلت عائدات سندات الحكومة الأسترالية لأجل 10 سنوات انخفاضًا إلى 4.68٪ يوم الخميس، في تعافي جزئي بعد تراجعها خلال الجلسة السابقة، في ظل متابعة المستثمرين لتوجهات السياسة النقدية للبنك الاحتياطي الأسترالي.
وأظهرت بيانات حديثة نشرها المكتب الوطني للإحصاء أن الإنفاق العائلي بقي قويًا في نوفمبر، ما يعكس قوة قطاع التجزئة ويشير إلى نمو اقتصادي متين في الربع الرابع. هذا الأداء قد يدعم موقف البنك الاحتياطي الأسترالي فيما يتعلق بتشديد السياسة النقدية، رغم تباطؤ معدل التضخم خلال الشهر نفسه.
وفي تصريحات له، أكد نائب حاكم البنك الاحتياطي، أندرو هاوزر، أن أغلب الأرقام جاءت متماشية مع توقعات البنك، مما يعكس استقرار المؤشرات الاقتصادية. ويترقب المستثمرون الآن تقرير الوظائف لشهر ديسمبر وبيانات التضخم الكاملة للربع الرابع، للحصول على إشارات أكثر وضوحًا حول احتمال زيادة أسعار الفائدة.
تشير تسعيرات السوق حاليًا إلى احتمال 27٪ لرفع الفائدة في فبراير المقبل، مع ارتفاع الاحتمالية إلى نحو 76٪ بحلول مايو، ما يعكس حالة الحذر والترقب بين المتعاملين في الأسواق المالية.
