اعتبرت مجموعة البنك الدولي، في آخر إصدار لها من تقرير «الآفاق الاقتصادية العالمية» الصادر بواشنطن، أن الإصلاحات التنظيمية العميقة التي ينفذها المغرب لتعزيز نشاط القطاع الخاص قد تكون مفتاحًا لتحفيز النمو، والحد من الاقتصاد غير المهيكل، وخلق فرص عمل جديدة.
وأشار التقرير إلى أن الظروف المناخية الملائمة ساعدت على انتعاش الإنتاج الفلاحي، ما دعم الأداء الاقتصادي للبلاد خلال الفترة الأخيرة. كما سجلت أرصدة الحساب الجاري تحسنًا جزئيًا بفضل ارتفاع التحويلات المالية من الخارج وزيادة عائدات قطاع السياحة.
وعلى صعيد الميزانية، شدد البنك الدولي على أن المغرب، ضمن الدول المستوردة للنفط، سجل عجزًا أقل مما كان متوقعًا، ويُعزى ذلك جزئيًا إلى السياسات المالية التقييدية التي اعتمدتها المملكة خلال السنوات الأخيرة، مع توقع استمرار انخفاض العجز خلال 2026-2027.
أما فيما يخص معدل النمو، فتوقع التقرير أن يسجل المغرب متوسط نمو بنسبة 4.4٪ خلال 2026، مع توسع محدود في قطاعي الفلاحة والصناعة، ونمو معتدل في فرص التوظيف، ما يعكس ديناميكية مستدامة لكنها متوازنة.
وعلى الصعيد العالمي، يرى البنك الدولي أن معدل النمو العالمي قد يتباطأ قليلاً إلى 2.6٪ في 2026، قبل أن يرتفع إلى 2.7٪ في 2027، مؤكدًا بذلك حالة من الاستقرار النسبي خلال العامين المقبلين.
وتأتي هذه التوقعات بمثابة مراجعة تصاعدية مقارنة بالتقديرات السابقة الصادرة في يونيو الماضي، مما يعكس ثقة البنك الدولي في جهود المغرب الإصلاحية وقدرته على مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية.
