كشف وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت، يوم الثلاثاء 13 يناير 2026 أمام مجلس المستشارين، عن شطب حوالي 1.4 مليون حالة من اللوائح الانتخابية الوطنية، ضمن جهود الوزارة لمواءمة القوائم الانتخابية مع الواقع الفعلي للهيئة الناخبة.
وأوضح أن الشباب يمثلون الفئة الأساسية المستهدفة في المراجعة الاستثنائية المقبلة، تمهيدًا للاستحقاقات التشريعية المقررة هذا العام.
وأكد الوزير أن إعداد هيئة ناخبة دقيقة ومحدثة يشكل أحد أبرز التحديات لضمان نجاح الانتخابات المقبلة، مؤكدًا أن التوفر على لوائح مطابقة للواقع هو المدخل الأساسي لضمان انتخابات شفافة وتحقيق نسبة مشاركة مقبولة.
وأشار لفتيت إلى أن مراجعة اللوائح لا تقتصر على الأرقام فقط، بل تمثل تحديًا جماعيًا يستهدف تنقية القوائم من كل الشوائب والأخطاء، بما يعكس الالتزام بضمان نزاهة العملية الانتخابية.
وأوضح الوزير أن تنقية اللوائح كانت محور مشاورات سياسية مكثفة مع زعماء الأحزاب، الذين شددوا على ضرورة تحديث القوائم وإنجاح عملية التسجيل في إطار المراجعة الاستثنائية.
وأضاف أن وزارة الداخلية تعهدت بتوفير جميع الوسائل لإنجاح هذه العملية، بما يشمل معالجة معلوماتية دقيقة على النظام المركزي والاستعانة بمصادر بيانات إضافية لرصد مختلف الحالات غير المطابقة للواقع.
وتشمل الحالات التي تم شطبها بشكل رئيسي الأشخاص الذين غيروا عنوان إقامتهم ولم يسجلوا في أماكنهم الجديدة، أو المرتبطين بعمليات إعادة إسكان، أو فتح أحياء سكنية جديدة. كما تم رصد أخطاء مادية في بيانات بعض المسجلين، وحالات وفيات لم يتم التبليغ عنها في الوقت المناسب، بالإضافة إلى الأشخاص الذين فقدوا الأهلية الانتخابية لأسباب قانونية أو قضائية.
