نحو 1000 كلم إضافية من الطرق السيارة.. طموح المغرب لتعزيز البنية التحتية الطرقية
خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، كشف وزير التجهيز والماء، نزار بركة، عن استراتيجية شاملة تهدف إلى فك العزلة عن المناطق القروية وتعزيز البنية التحتية الطرقية، مستجيبة لمطالب المواطنين فيما يخص الربط والتنقل وتحسين جودة الحياة في المناطق النائية.
وأوضح الوزير أن تنفيذ مخطط الطرق القروية الثاني أسهم حتى الآن في إنجاز حوالي 22 ألف كلم من الطرق، في إطار جهود تقليص الفوارق بين المناطق القروية والحضرية، وضمان وصول الخدمات الأساسية إلى جميع المواطنين.
كما أشار إلى برنامج الحفاظ على الطرق غير المصنفة، الذي يشمل صيانة سنوية لما يقارب 500 كلم من هذه الطرق، لضمان استمرارية الربط وتحسين تجربة التنقل في المناطق الأكثر عزلة.
وأكد بركة أن الوزارة أبرمت اتفاقيات مع الجهات المعنية ووضعت برامج جديدة لإنجاز المزيد من الطرق القروية، في خطوة تهدف إلى تعزيز البنية التحتية وتحسين الخدمات الأساسية لسكان المناطق النائية.
وأضاف أن الوزارة أطلقت برنامجًا طموحًا لتطوير الشبكة الطرقية الوطنية، يشمل أكثر من 2299 كلم من طرق السيّارة، مع التخطيط لإضافة 1000 كلم إضافية لتعزيز الربط الطرقي وتحسين السلامة على الطرق.
وفيما يخص جهة درعة تافيلالت، كشف الوزير عن مشاريع كبيرة، أبرزها المحور الطرقي الرابط بين مدينة مكناس والريصاني بطول 386 كلم عبر الطريق الوطنية رقم 17/13، بتكلفة إجمالية تصل إلى 6,8 مليار درهم، مشيرًا إلى أن الدراسات المتعلقة بالمشروع شبه جاهزة، مع وجود اتفاقية مبدئية مع وزارة الداخلية ووزارة المالية وشركاء آخرين.
كما أشار إلى إعداد اتفاقية لمقطع الطريق بين الرشيدية وأمسكي بطول 16 كلم وبكلفة 120 مليون درهم، وهي في طور المصادقة لدى مصالح الداخلية ووزارة المالية، بالإضافة إلى تثنية مقطع طريقي على الطريق رقم 13 بمنطقة فج تيزي تلغمت بطول 9 كلم وتكلفة تقديرية 139 مليون درهم، ضمن الجهود الرامية لتعزيز الربط بين المدن والمناطق النائية.
تعكس هذه المبادرات حرص الوزارة على تطوير البنية التحتية الطرقية على المستويين القروي والوطني، بما يسهم في تسهيل التنقل، تحسين السلامة، وتعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية في مختلف مناطق المغرب، مواكبةً للدينامية الوطنية الرامية إلى تقليص الفوارق المجالية وتحقيق العدالة الترابية.
