النرويج تستعد لتقديم خطة استراتيجية لمستقبل قطاع النفط والغاز إلى البرلمان

أعلنت الحكومة النرويجية عن نيتها تقديم وثيقة سياسة عامة إلى البرلمان خلال العام المقبل، تتناول مستقبل قطاع النفط والغاز في البلاد، بما يشمل فتح مساحات جديدة للتنقيب أمام الشركات المحلية والدولية.

وقالت الحكومة في بيان يوم الإثنين إن هذه الوثيقة ستُدرج ضمن تحديث سياسي أوسع من المتوقع صدوره في عام 2027، في إطار جهود رسم استراتيجية طويلة الأمد لصناعة تعتبر محورًا أساسيًا للاقتصاد الوطني.

وشدد رئيس الوزراء، يوناس جار ستوير، على أن قطاع النفط والغاز سيظل ركيزة حيوية للنمو الاقتصادي في النرويج، مؤكداً ضرورة تطويره وتحسين استدامته بدلاً من التخلي عنه، في ظل اعتماد كبير على عائداته في تمويل ميزانية الدولة.

وتتوقع التقديرات الرسمية أن يبقى إنتاج النرويج من النفط والغاز البحري مستقراً خلال عام 2026، قبل أن يشهد انخفاضاً تدريجياً مع نهاية العقد الحالي نتيجة النضوب الطبيعي للحقول الرئيسية.

وتُعد النرويج حالياً منتجاً لنحو 2% من الإمدادات النفطية العالمية، كما أصبحت أكبر مصدّر للغاز الطبيعي إلى أوروبا منذ اندلاع الحرب بين روسيا وأوكرانيا في فبراير 2022، ما يعزز أهمية هذه الصناعة على الصعيدين الاقتصادي والجيوسياسي.