البيت الأبيض يجهّز بدائل لإعادة فرض الرسوم الجمركية في حال إبطالها قضائياً
أعلن كيفن هاسيت، مدير المجلس الاقتصادي الوطني بالبيت الأبيض، أن إدارة الرئيس دونالد ترامب تمتلك خططًا قانونية جاهزة لإعادة فرض الرسوم الجمركية بشكل فوري إذا قضت المحكمة العليا ببطلان الرسوم الشاملة التي فُرضت في أبريل الماضي.
وفي تصريحات لشبكة سي إن بي سي يوم الجمعة، أكد هاسيت أن الإدارة تتوقع أن تصدر المحكمة قرارًا لصالحها، لكنها اتخذت إجراءات احترازية لضمان سرعة إعادة تطبيق الرسوم حال صدور حكم معاكس.
وأضاف هاسيت أن اجتماعًا رفيع المستوى عُقد الخميس لمناقشة المسارات البديلة، وأوضح أن جيمسون جرير، الممثل التجاري للولايات المتحدة، سيقود جهود تنفيذ هذه الخطة الاحتياطية إذا اقتضت الضرورة.
وكانت المحكمة العليا من المقرر أن تفصل في مشروعية استخدام الرئيس لصلاحيات قانون الطوارئ الاقتصادية لفرض رسوم جمركية مرتفعة على مجموعة واسعة من الدول، غير أن وكالة رويترز أفادت بأن المحكمة قررت تأجيل إصدار الحكم إلى الأسبوع المقبل، مع عقد جلسة متابعة لمواصلة البحث في القضية.
ويأتي هذا التحرك في سياق استمرار الجدل حول السياسات التجارية للإدارة الأميركية، وسط ترقب الأسواق لمصير الرسوم وتأثيرها المحتمل على التجارة الدولية والتوازنات الاقتصادية العالمية.
