يعتبر سوق العمل أحد أهم القضايا الاقتصادية التي يواجهها المغرب، ويظهر ذلك جليًا في البيانات الأخيرة التي أفصحت عنها المندوبية السامية للتخطيط حول وضعية سوق العمل خلال العام 2023.
و بحسب هذه البيانات، فإن الاقتصاد الوطني شهد خسارة 157,000 منصب شغل خلال العام الماضي، وهو مؤشر يعكس تحديات كبيرة تواجه التوظيف والتنمية الاقتصادية. وتتجلى هذه التحديات بشكل أكبر في البيئة القروية، حيث فقدت هذه المناطق 198,000 منصب شغل، مقارنة بإحداث 41,000 منصب شغل في البيئة الحضرية.
و من الجوانب الأخرى، فإن تراجع معدل النشاط الاقتصادي بنسبة 0.7 نقطة يعكس التحديات التي تواجه الاقتصاد المغربي، بما في ذلك النمو السكاني وتراجع معدلات الشغل. ويعكس هذا التراجع بشكل خاص تحديات البيئة القروية التي شهدت انخفاضًا في معدلات النشاط والشغل بنسبة أكبر مقارنة بالبيئة الحضرية.
بالإضافة إلى ذلك، يظهر تراجع معدل الشغل بنسبة 1.1 نقطة على المستوى الوطني، مع تأثير أكبر في البيئة القروية مقارنة بالبيئة الحضرية. ويعكس هذا التراجع تحديات توفير فرص العمل المستدامة وتطوير القطاعات الريفية التي تعتمد بشكل كبير على الزراعة والأنشطة ذات الصلة.
و تبرز هذه البيانات الأخيرة للمندوبية السامية للتخطيط أهمية اتخاذ إجراءات عاجلة لتعزيز النمو الاقتصادي وتوفير فرص العمل في المناطق الريفية، بالإضافة إلى دعم القطاعات الحيوية التي تعتمد على العمالة المحلية.
