عائدات سندات الخزانة الفرنسية تتجه للصعود مع بداية 2026 وسط تحديات مالية وجيوسياسية
ارتفعت عائدات سندات الخزانة الفرنسية لأجل 10 سنوات إلى نحو 3.6٪، مسجلة أعلى مستوياتها منذ 22 ديسمبر، بعد زيادة تراكمت خلال عام 2025 بلغت 37 نقطة أساس. ويستعد المستثمرون لعام جديد مليء بإصدارات الديون الكبيرة، مع مراعاة تأثيرات الحزم التحفيزية الألمانية، واستمرار حالة عدم اليقين الجيوسياسي.
ومن المتوقع أن يستوعب المستثمرون الخاصون إمدادات صافية بقيمة 234 مليار يورو خلال 2026، بعد تكيف الأسواق مع سياسات البنك المركزي الأوروبي خلال العام الماضي.
كما يتركز اهتمام الأسواق على هولندا، حيث بدأ أكبر نظام تقاعد مهني في الاتحاد الأوروبي، الذي يدير أصولًا بقيمة حوالي 2 تريليون يورو، الانتقال إلى إطار جديد يتيح استثمارات أكثر مخاطرة منذ 1 يناير، ما قد يغير ديناميكيات الاستثمارات الأوروبية.
وفي الداخل، شهدت فرنسا توترًا سياسيًا بعد فشل البرلمان في تمرير ميزانية 2026 في ديسمبر، ما دفع رئيس الوزراء سيباستيان ليكورنو إلى تنفيذ تدابير طارئة لضمان استمرار الإنفاق حتى اعتماد الميزانية الرسمية المتوقع في بداية يناير، وتجنب أي توقف حكومي محتمل.
