أنهت كوريا الجنوبية عامها التجاري على نبرة إيجابية، بعدما واصلت صادراتها تسجيل أداء قوي خلال شهر ديسمبر، في مؤشر يخفف من وطأة القلق الذي خيّم على الاقتصاد بسبب تصاعد النزعات الحمائية عالمياً وعدم اليقين المحيط بالسياسات الجمركية.
وأفادت بيانات رسمية صادرة عن مصلحة الجمارك أن قيمة الصادرات، بعد احتساب فروقات أيام العمل، سجلت نمواً سنوياً بنسبة 8.7% في ديسمبر، وهو أداء قوي وإن كان أقل من الوتيرة المرتفعة التي سُجّلت في نوفمبر. أما الصادرات وفق الأرقام الخام غير المعدّلة، فقد قفزت بنسبة 13.4%، في وقت ارتفعت فيه الواردات بنسبة 4.6%.
وأفضت هذه التطورات إلى تحقيق فائض تجاري بلغ 12.2 مليار دولار، ما يعكس متانة الميزان التجاري في نهاية عام اتسم بتقلبات سياسية وتجارية على المستوى العالمي.
ويمنح استمرار زخم الصادرات متنفساً لسيول بعد أشهر من التفاوض مع الولايات المتحدة حول الترتيبات التجارية الجديدة. فموافقة واشنطن على فرض رسم جمركي عام بنسبة 15% على السلع الكورية خففت من حدة الضغوط مقارنة بالرسوم الأعلى التي طُرحت سابقاً، رغم أن العبء الضريبي لا يزال أعلى من مستواه قبل الولاية الثانية للرئيس الأميركي دونالد ترمب.
ويواصل الطلب العالمي المرتبط بتقنيات الذكاء الاصطناعي لعب دور محوري في دعم الصادرات الكورية، ما يعزز مكانة البلاد ضمن سلسلة التوريد العالمية لأشباه الموصلات، ويبرز في الوقت نفسه درجة ارتباط الاقتصاد الكوري بدورة صناعة الرقائق الإلكترونية.
وتزامنت بيانات التجارة الإيجابية مع قرار بنك كوريا في أواخر نوفمبر الإبقاء على سعر الفائدة الرئيسي عند مستوى 2.5%، في إطار موازنة دقيقة بين تحفيز النشاط الاقتصادي والحفاظ على الاستقرار المالي.
وأوضح محافظ البنك المركزي، ري تشانغ يونغ، أن آراء أعضاء مجلس الإدارة ما زالت منقسمة بالتساوي بشأن آفاق الاقتصاد في الأجل القريب، وهو ما يعكس حذراً واضحاً حيال أي خطوات تيسير نقدي إضافية.
ومع مساهمة الصادرات بأكثر من 40% من الناتج المحلي الإجمالي، فإن الأداء القوي في نهاية العام قد يمنح البنك المركزي هامشاً أوسع للتريث، في وقت تظل فيه المخاطر المرتبطة بديون الأسر وتقلبات سعر الصرف حاضرة بقوة على جدول أولويات صناع القرار.
